بيان لـ”البعث”: اتفاق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري

الخرطوم- الساقية برس:

كشف بيان لحزب البعث السوداني، عن اتفاق بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري، على 80٪ من نقاط الخلاف، وذلك حسب تصريحات نسبها البيان لرئيس بعثة يونيتامس في السودان فولكر بيرتس.
وطالب بيان البعث الصادر تعليقا على خطاب وقرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بكشف ما اتفقت عليه مع المكون العسكري والسعي للتوافق حوله مع بقية القوى السياسية، والخروج من عباءة الأربعة إلى فضاء أوسع والمساهمة إيجاباً لتجنيب البلاد كارثة قال إنه يراها وشيكة.
ودعا البعث السوداني القوى السياسية ولجان المقاومة للانخراط فوراً في الترتيب لإطلاق حوار (سوداني – سوداني) دون إقصاء أو عزل إلا لـ(المؤتمر الوطنى وواجهاته)، بهدف الاتفاق على ميثاق جديد يتضمن آلية لاختيار رئيس الوزراء وحكومته، والتحاور مع القوات المسلحة حول السلطات المتبقية أو السلطات المشتركة، وتقديم رؤية متفق عليها حول صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن تُضمن هذه الصلاحيات فى الميثاق السياسي الجديد، بما في ذلك إعادة النظر فى اتفاق جوبا وإلغاء المسارات.
وفيما يلي تنشر الساقية برس نص البيان:

حزب البعث السوداني

بيان صحفي

بدا واضحاً أن خطاب السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، أحدث ارتباكاً كبيراً وسط القوى السياسية، وأظهر عجزاً جلياً عن إدراك المأزق السياسي والأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، وبالرغم من أن الخطاب ترك الباب موارباً للقوى السياسية لأخذ المبادرة لترتيب الوضع السياسي والدستوري إلا أن جل القوى السياسية لا تدرك الواقع الجديد الذي بدأ يتشكل في غرب وشرق وشمال البلاد، بما في ذلك التحالفات الجديدة والتي ربما تفرض واقعاً جيوسياسياً أكثر تعقيداً مما هو متوهم الآن.
بالرغم من أن الخطاب لم يشر إلى الوضع الدستوري للفترة القادمة وتجاهل كيفية التعامل مع الجيوش المتعددة، إلا أن الخطاب كرس لاستمرار قوات الدعم السريع كقوة موازية ومساوية للقوات المسلحة عبر مشاركتها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدلاً عن دمجها أو تسريحها، فضلاً عن وضع المجلس السيادي، لتأتي قرارات إعفاء خمسة من أعضاء مجلس السيادة والإبقاء على ممثلي اتفاق جوبا لتزيد من حالة الغموض التي عبر عنها خطاب البرهان.
فى تقديرنا، إن مجريات الأوضاع ربما تتجاوز القوى السياسية قاطبة، إذا استمرت حالة اللا وعي بما يجري.
ومن الواضح وحسب تسريبات فولكلر إنه تلقى إنذاراً بأمد محدد للقوى السياسية لانجاز اتفاقها على تشكيل الحكومة، وهو بمثابة إنذار بإنهاء مهمة الآلية الثلاثية، و الانتقال لترتيب انتخابات مبكرة وإنهاء الفترة الانتقالية.
كل هذه التكتيكات الهوائية والمزايدات من مجموعة المجلس المركزي لا تحجب حقيقة تصريحات المستر فولكر، التي أكدت أن مجموعة المركزي أبلغته أنها اتفقت مع المكون العسكري على (80%) من نقاط الخلاف، ولذلك عليها أن تتقدم بمسؤولية وشفافية لكشف ما اتفقت عليه مع المكون العسكري والسعي للتوافق حوله مع بقية القوى السياسية، والخروج من عباءة الأربعة إلى فضاء أوسع والمساهمة إيجاباً لتجنيب البلاد كارثة نراها وشيكة.
عليه يتوجب على القوى السياسية ولجان المقاومة الانخراط فوراً في الترتيب لإطلاق حوار (سوداني – سوداني) دون
إقصاء أو عزل إلا لـ(المؤتمر الوطنى وواجهاته)، بهدف الاتفاق على ميثاق جديد يتضمن آلية لاختيار رئيس الوزراء وحكومته، والتحاور مع القوات المسلحة حول السلطات المتبقية أو السلطات المشتركة، وأن تقدم رؤية متفق عليها حول صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وهو لاحق لتشكيل الحكومة)، وأن تتضمن هذه الصلاحيات فى الميثاق السياسي الجديد، بما في ذلك إعادة النظر فى اتفاق جوبا وإلغاء المسارات.
لا شك أن إدارة الصراع بالكيفية التي تخطط لها بعض القوى السياسية ستزيد من احتمالات فشل الدولة وانفلات الأوضاع الأمنية وفرض قيود أممية على البلاد، وربما يمهد لتنفيذ سيناريوهات إقليمية عبر أجندات معروفة، بعضها في السلطة وبعضها كان جزءا من السلطة.
إننا نحذر ونجدد دعوتنا للقوى السياسية ولجان المقاومة لأخذ زمام المبادرة والشروع فوراً في تدارك الأوضاع عبر مائدة مستديرة للاتفاق على برنامج اقتصادي إسعافي وميثاق لإنجاز ماتبقى من مرحلة الانتقال، كما يتواصل حوار القوى السياسية لتكملة آليات الانتقال وهي المجلسين التشريعي والسيادي، وأهم من ذلك تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري لإنجاز المهام الأساسية لمرحلة مابعد الانتقال وهي الإجابة على الأسئلة التاريخية حول حكم السودان والدستور الدائم ومفوضية وقانون الانتخابات. إن إدارة الصراع من خلال العروض الإعلامية الخاوية سيفاقم الأزمة وسيعجل بفرض الوصاية الأممية والتدخل العسكري المباشر.

حزب البعث السوداني

الخرطوم

6 يوليو 2022م