محمد الصادق:
أصدر المجلس السيادى قرارا عبر المكتب الصحفي جاء فيه : “تسهيلا للإجراءات عبر المعابر الحدودية وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع فقد وجه السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأيلولة الإشراف على المعابر الحدودية للمجلس السيادي” .
كنت قد تحدثت خلال هذه المساحة عن المشكلة التى خلفها قرار بنك السودان وتنفذها قوات الجمارك الخاصة بشهادة ال (im) والتي بسببها أضرب المخلصون ومساعدوهم عن العمل فى المعابر، مما سبب شللا تاما وتكدسا البضائع فى حظائر الجمارك .
الغريب أنه عقب قرار المجلس السيادى أصدر مدير الجمارك المكلف تصريحات قال فيها : إن كافة منافذ تقديم الخدمات تعمل لطالبى الخدمة بجانب استمرار دورها فى حماية الإقتصاد عبر مكافحة التهريب والحد منه، مشيرا إلى أنهم فى الجمارك يسلمون ربطهم السنوى من الموازنة العامة كاملا لوزارة المالية وبالزيادة رغم الحرب وتقلص مساحات عمل نوافذ الجمارك فى الولايات المتأثرة بالحرب.
واضح أن حديث مدير الجمارك المكلف غير صحيح والدليل ما يحدث من إضرابات فى حلفا وأرقين وسواكن وميناء عثمان دقنه. وقرار المجلس السيادى الذى صدر يشير بوضوح إلى فشل الجهات المعنية وذات الصلة بما فيها الجمارك فى تسيير وتصريف أعباء عمل المنافذ والمعابر بالشكل المطلوب.
إذا قرار المجلس السيادى الذى أشار إلى سرعة تخليص البضائع يعنى التدخل المباشر فى إجراءات الجمارك وسياسات وزارة التجارة وكذلك سياسات بنك السودان فضلا عن التدخل فى إجراءات المرور والمواصفات وإجراءات إدارة المعابر الخدمية .
وهنا يكمن السؤال: هل يمكن للمجلس السيادى القيام بكل هذه المهام التى هى من إختصاص الجهاز التنفيذي ؟ وبالتالي ما هى الجهة التى تعمل على تحسين الآداء ؟ .
على العموم قرار المجلس السيادى بأيلولة الإشراف على المعابر الحدودية له يعنى فشل جهات الإختصاص الثلاثة . بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك .
غدا بمشيئة الله نواصل، إن كان فى العمر بقية.. والله من وراء القصد .
