مليون فرصة عمل يستغلها أجانب في السودان

الخرطوم- إخلاص نمر- محمد مصطفى:

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية؛ جمال النيل، إن هناك مشكلات أمنية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد بسبب المهاجرين، لدرجة أثرت على الخدمات.
وكشف عن أن دراسة حول مخاطر سوق العمل أظهرت وجود مليون فرصة عمل في قطاعات العمل الهامشي والخاص وغير المنظم ، يستغلها مهاجرون أجانب.
وقال النيل، في ورشة “عرض المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الهجرة في السودان” كان يمكن توظيفها لاستيعاب الفقراء والمحتاجين السودانيين وتوفير فرص عمل لفئات الفقر المدقع.

وشدد على ضرورة الانتباه لتفاقم ظاهرة الوجود الأجنبي وتأثيرها على اقتصاد البلاد، مشيراً لأهمية إعادة النظر في هذه الظاهرة وكيفية الاستفادة منها والحد من انعكاساتها، وأضاف أن السودان أقل الدول تعاملاً مع حقوق المهاجرين.
ودعا النيل، للالتزام بالإطار والاتفاقيات الدولية، للاستفادة من المهاجرين واعطائهم حقوقهم، لافتا إلى أن هنالك ” ثغرة كبيرة ” تتطلب التنسيق بين كل الجهات، وتابع “عقيلة التتريس والكنكنشة” يفترض تجاوزها ، واتباع الحوكمة في معالجة المشكلات.

منصة مشتركة لدراسة آثار الهجرة..

من جهتها، دعت د. وصال حسين الأمين العام للمجلس القومي للسكان إلى ضرورة إنشاء منصة مشتركة لدراسة آثار الهجرة من جميع الجهات ذات الصلة المتعلقة والمنظمة للهجرة، منتقدة عدم وجود أي جسم موحد لتنسيق قضية الهجرة، مشيرة إلى أن العمل موزع لجهات عديدة.

وقالت وصال لدى عرضها في “ورشة المبادي التوجيهية لاستراتيجية الهجرة في السودان” اليوم بفندق القراند هوليداي، والتي نظمها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الاستراتيجية أتت لتنظيم عمل الهجرة ووضع ضوابط لهجرة العقول والاستفادة منها والعمل على كسب هذه العقول، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تنظم العمل في الهجرة الخارجية والداخلية واللاجئين والنازحين.

إلغاء مادة عدم الممانعة..

من جانبها كشفت وزيرة العمل والإصلاح الإداري؛ سعاد الطيب حسن، أن إلغاء مادة عدم الممانعة لخروج العامل السوداني للعمل الخارجي أثرت وبشكل كبير على العامل السوداني في الخارج وأدت إلى ظهور بعض الظواهر السالبة في الخارج.

وطالبت بضرورة إعادة هذا البند وأن لايخرج أي عامل الابموافقة وزارة العمل وتنظيم هجرة الكوادر إلى الخارج وذلك في إطار التنسيق الكامل للهجرة وحفظ حقوق العاملين بالخارج.

وشدّدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري على ضرورة تنظيم الهجرة الخارجية والداخلية، مؤكدة أهتمام وزارتها بقضايا العمالة المهاجرة، لافتة إلى أن الوزارة لا تمانع في الهجرة وأن أبواب السودان مفتوحة لكن نريد ضبط الهجرة.