إخلاص نمر:
قال وزير الداخلية الفريق أول شرطة عنان حامد، المدير العام للشرطة في ورشة تطوير الإعلام الشرطي بدار الشرطة ببري: “الشرطة تؤدي دورها بكل تجرد ونكران ذات في الحاضر والماضي والمستقبل، وفق القانون دون تعسف أو تهاون”. ودعا إلى تمليك المواطن الحقائق مجردة من دون مكاسب شخصية.
هل كانت دعوة وزير الداخلية لكل الأجهزة الاعلامية في الساحة السودانية الآن ، لتمليك المواطن الحقيقة مجردة؟؟ أم أنه يقصد الإعلام الشرطي التي تخرج البيانات من طاولة مكتبه إلى المواطن؟ فإذا كانت الدعوة للأجهزة الإعلامية المدنية في الوطن، فإنها سيدي الوزير تتحرى الدقة في نقل الخبر من المصدر الرئيس، وتدون ذلك وتعيد قراءته ألف مرة قبل البث والنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية ، و(الدور والباقي) على إعلام الشرطة، الذي يدفع بالبيانات المغلوطة، التي تتبرأ فيها من قتل الثوار في المليونيات السلمية، والتي فند فيها الثوار انتهاكات القوات الأمنية بما فيها الشرطة.
في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم ،صدر بيان من لجان مقاومة الكلاكلة جنوب الخرطوم، ذكرت فيه الثوار مايلي: (مواجهة جميع المواكب بالعنف غير المبرروالمفرط، مصادرة الحريات، عن طريق الإخفاء القسري، وتلفيق التهم، الاعتداءات الجسدية، والتعذيب في المعتقلات، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا الخرطوش، ترويع المواطنين.
لم تنكر أو تثبت الشرطة استخدام (خرطوشها) ولم تفتح (خشمها) بكلمة للمواطن الذي تحث الآن على تمليكه الحقائق مجردة! فاستمر القتل والضرب والاختفاء والاغتصاب!.
ذكرت الشرطة عن مليونية الثلاثين من يونيو 2022 أن هنالك (معلومات) عن وفاة ستة أشخاص، لم ترد بوفاتهم بلاغات لقسم الشرطة ولاية الخرطوم، وحينها اتهمت الشرطة المتظاهرين باستخدام قنابل حارقة وحجارة، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات في صفوف الشرطة والجيش، في ذات الاثناء ذكرت لجنة أطباء السودان إن عدد المصابين زاد على 500 مصاب بالرصاص الحي والمطاطي وسقط ستة قتلى برصاص مباشر في الصدر والبطن والظهر) المعلومات الواردة بلغت المواطن من قلب مشافي الوطن، وتلقفها المواطن وهو حزين، لم يرد من إعلام الشرطة ماينفي الإصابات واستخدام الرصاص الحي كحقائق مجردة للمواطن، ولم تعرض لنا القنابل التي كانت بأيدي الثوار، ولا أسماء حاملي القنابل ولا صورهم من باب الحقائق المجردة، بل اعتمدت على ما اسمته بـ(معلومات) هل ياترى وصلت لها بعد بحث واجتهاد؟ لا أدري!! ومعلوماتها (مبتورة.).
كل هذا ولم تسع الشرطة، لتمليكه للمواطن بكل شفافية وتجرد، وادلة ملموسة، فكانت نوفمبر 2021 حيث ذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي، قال فيه الفريق زين العابدين مدير شرطة ولاية الخرطوم (بعض التظاهرات، لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن)، لم يكن حديثه موفقا، إذ نشر الثوار على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الواضحة، تؤكد تورط الشرطة في إطلاق النار على الثوار، ولم يظهر أحد من الثوار في وضع المعتدي على الشرطة، وحينها لم ترفد الشرطة المواطن بحقيقة مجردة، مرفقة بالصورة والصوت عن اعتداء الثوار على الشرطة!.
أذكر أن الحكومة الانقلابية، قدمت شكوى لمجلس الأمن ضد الثوار بسبب الهجوم على أقسام الشرطة وفق قولها، وكتبت تفاصيل الاعتداء من كسر الشبابيك إلى اقتحام البوابة الخارجية، ولم تذكر أبدا شيئا عن قتل الثوار وضربهم واعتقالهم من قلب مليونياتهم السلمية.
كتب السنغالي ادما دينغ المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة السودان، تقريراً ضافياً لتقديمه واوضح فيه، (ان قوات الأمن المشتركة، استخدمت القوة المفرطة مرارا وتكرارا ضد الاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب).
على الشرطة ضبط بياناتها موثقة بالحقائق ونشرها بعد ذلك للمواطن، بلا (غتغتة ودسدسة) ، لحقائق القتل والسحل والاغتصاب والاختفاء القسري ،من هنا (يمكن) أن تنبت نواة ثقة تجاه بيانات الشرطة، ولا اظن.
وقبل الطبع، أقول إن حديث الشرطة الذي صدر أولاً، هو عدم علمها بمقتل محمد مجدي طه، ووصفه بأنه (كلام واتساب)، فلقد ذكر وفق ترياق نيوز، العميد عبدالله بشير، المتحدث باسم الشرطة، عن حادثة القتل “الكلام دا ماصحيح، مجرد كلام واتساب، لم يصل إلينا رسميا مايفيد بالحادثة”.
