علي أحمد عباس:
في مقطع نشر في أحد الوسائط حديث منسوب إلى السيد والي الخرطوم، أقر فيه بعدم تدخلهم في تحديد رسوم المدارس الخاصة وتعقيبا على هذا الحديث نطرح جملة من الأسئلة على سيادته :-
1 – أليس هو أعلى سلطة سياسية وتنفيذية في ولاية الخرطوم ؟
2-أليست وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تابعة لحكومته التي يراسها ؟.
3-الا يقع التعليم الحكومي والأهلي والأشراف عليه ضمن أختصاصات وزارة التعليم التي تتبع لحكومته التي يرأسها وتقع تحت مسؤوليته بكل أختصاصاتها ومن ضمنها التعليم الأهلي والخاص؟
4-الا يعلم السيد الوالي أن وزارة التعليم التابعة لحكومته بها إدارة متخصصة بالتعليم الأهلي الخاص وهي التي تمنح وتصدر التصاديق بإنشاء المدارس الخاصة وأنها من تتولى متابعة آدائها وتقوم بإجراء التفتيش الدورى عليها للتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة وقطعا يكون لها رأي في موضوع الرسوم المدرسية… اللهم الا اذا كان السيد الوالي لا يعلم ذلك.
5-واذا كان لا دخل للوالي أو منسوبيه في التعليم بتحديد رسوم المدارس الخاصة فهي مسؤولية من ؟ وهل تترك دون حسيب او رقيب وهذه المدارس تعمل في ولايته؟.
6- أليس التعليم حق أساسي كالصحة والأمن وواجب على حكومته توفيره للمواطنين وجعله متاحا لهم بأيسر السبل وان التعليم الخاص أصبح يشكل سندا أساسيا ومكملا للتعليم الحكومي الذي يعجز عن تلبية كل أحتياجات التعليم وبالتالي لا بد أن يشمل إشرافهم عليه َوتدخلهم لمصلحة مواطن الولاية في تحديد الرسوم المدرسية وهي قطعا ليست تجارة حرة ممنوع الاقتراب منها.
إن طرحنا كل هذه الأسئلة على السيد الوالي بعد أن تبرع بافادة محبطة وسالبة صورت الوالي وكأنه لا يابه بما يجري في التعليم الخاص رغم الكم الهائل من مؤسساته في ولايته واصبح يشكل نسبة عالية من التعليم.
.حديثنا في الأساس ركز على سؤالين اولهما من أين تأتي الرسوم الدولارية للمدارس الخاصة .؟ وثانيهما أين تذهب عائداتها الدولارية ؟
وهذا ما لم يتطرق للإجابة عليه سيادته برغم أن الحدث بولايته.
