القضارف- الساقية برس:
نظمت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف اليوم بقاعة مجلس وزرا۽ حكومة الولاية، بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
الورشة التنويرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة وفد من وزارة المالية الاتحادية يمثل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإستهدفت الورشة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف والبنوك ورجال الاعمال والواجهات الاقتصادية بالولاية والجهات ذات العلاقة.
وأكد الأستاذ عبدالله محمد جودو، أمين عام حكومة الولاية المكلف، أن حكومة الولاية تعمل على تحقيق نهضة في مشروعات خدمية مهمة عن طريق إستغلال موارد الولاية بالطريقة المثلى وتخطط لاستثمار الجهد الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب تجسير الفجوات التنموية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بالموارد الحكومية واعرب عن امله في تتضافر جهود القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق تلك الغايات.
الأستاذة نجاة احمد محمد المدير العام لوزارة المالية بالولاية إمتدحت فكرة الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدوارها في تحريك التنمية في كافة المجالات بالبلاد، وإبتدار محاولات جادة لسد الفجوة في مجال التنمية بإشراك القطاع الخاص لأهميته.
وثمنت الدور الحكومي في إنجاح الشراكة بجانب الأدوار الكبيرة للقطاع الخاص بمشاركة رأس المال المحلي والاجنبي بجانب الشراكات للإسهام في التنمية المحلية والمساهمة في إستغلال الموارد المتاحة بصورة مثلى.
من جانبه اوضح الأستاذ عثمان محمد الحسن ، ممثل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ، ان الورشة تهدف للتعريف بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان هذه الشراكات تسعي لتأسيس تنمية متينة قائمة على البنى التحتية في كافة المجالات .
وأبان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبنتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتمت إجازة قانون الشراكة ليحدد متطلبات كل الاطراف.وتناول ممثل وزارة المالية الاتحاديةجانبا من مقومات نجاح مشروعات الشراكة منها توفر الاطر القانونية والهيكلية المؤسسية ووضع الآليات المناسبة للدعم الفـني والمالي، بجانب توفــر الدعــم السياســي والحكومي ووجود ثقافة مجتمعية وتقييم تداعيات المخاطر وتعزيز القدرات والتدريب فضلاً عن توفر الدعم الحكومي وتعزيز المناخ الملائم لكافة المشروعات التي ستطرح مستقبلا.
