الخرطوم- عرفة صالح:
طالبت لجنة تجار الشريط الخدمي بسوق ليبيا محلية امبدة بإلغاء قرار إزالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا الصادر مؤخرا من المحلية
وقال مختار علي أحمد رئيس اللجنة، إن ملاك الشريط الخدمي الذي يقع مابين مربع 3 ومربع 4 بسوق ليبيا ويحتوي على أكثر من 300 كشك تقدم أنشطة متعددة تم تمليكه بعقود منذ العام 2004م لمدة 25 سنة تنتهي في العام 2029م بإجراءات قانونية من السلطات المحلية.
ونوه إلى انهم لم يخالفوا بنود العقد المتفق علية حتى الآن.
وقال إن أي إضافة تمت على الشريط الخدمي تمت وفق بنود العقد، مؤكداً أنهم فوجئوا بقرار الإزالة من قبل المدير التفيذي لمحلية امبدة دون أسباب تذكر.
واوضح احمد، أن أي محل لديه خرط وتصريح للبناء مصدق به من المحلية بواسطة مسؤول وزارة التخطيط العمراني بالمحلية.
وقال إن أصحاب الشريط الخدمي مازالوا ملتزمين بتسديد الرسوم للمحلية ولم يسجلوا اي مخالفة منذ توقيع العقود في العام 2004م.
وأبدى مختار أسفه لموقف المدير التنفيذى للمحلية بعدم الاستجابة لهم ورفضه لمقابلتهم والاستعداد لسماعهم في أمر الإزالة.
من جانبه كشف الفاضل موسى عضو اللجنة عن اتخاذ إجراءات قانونونية لإلغاء قرار الإزالة قضائياً، مؤكداً قبول أي قرار يصدر من القضاء في الوقت الذي لم يستبعد فيه تنفيذ قرار الإزالة.
وقال نحن نمتلك كل المستندات والمطلوبات القانونية التي تؤكد احقيتنا في الشريط الخدمي بسوق ليبيا.
وفي السياق ناشد يحيى آدم مؤمن، رئيس مجلس السيادة التدخل العاجل لإنصاف تجار الشريط الخدمي.
وقال إنه إذا تمت الإزالة فسيتضرر منها الكثير وستحدث خسائر مالية كبيرة للملاك.
وأضاف، نحن لانريد إلا تحقيق العدالة وفق الأطر القانونية وبالتالي تقنين الشريط وكل شخص ينال حقه بالقانون، مشيرا إلى أن قرار الإزالة فيه ظلم كبير لتجار بالشريط الخدمي بسوق ليبيا.
من جهته، قال عبدالكريم الصادق عضو اللجنة إنهم وبعد استلام قرار الإزالة ذهبوا لمحكمة الطعون الإدارية بعد ان فشلوا في مقابلة المدير التنفيذي لافتاً إلى أن محكمة الطعون الإدارية أمرت بجلسة يوم 17 أغسطس لم تنعقد بسبب عدم حضور الوالي أحمد علي حمزة وحددت جلسة اليوم الاحد الموافق 21 أغسطس بحضور الوالي والأمين العام للحكومة بطلب أمر حضور من القاضي، مؤكدا انهم سيتخذون كل الطرق القانونية لإيقاف تنفيذ قرار الإزالة.
