صناعة “الفقاقيع”

الجميل الفاضل:

من أكبر الأوهام التي توارثها الساسة في هذه البلاد، كابرا عن كابر، وهم أن القانون الجيد، يمكن أن يصنع واقعا جيدا.
لذا تجدهم يتبارون هنا وهناك، كل يسابق الآخر في ابتدار التشريعات والاتفاقات والمواثيق، بمظنة أن أزمة السودان المتطاولة ما هي في الأصل إلا أزمة قانون ودستور وأن حلها ما تأخر كل هذا الوقت سوى لفشل النخب السياسية في بلوغ الإنجاز الذهبي الذي يُعرف بالمؤتمر الدستوري.

ولعل آخر مظاهر الهوس بإصدار ما يسمى بالإعلانات السياسية والدستورية قد جاء أمس بتوقيع تحالف قِوى الحُرية والتّغيير “التوافق الوطني” على نسخة إعلان سياسي للحكم المدني.
تصور التحالف من خلاله، ان اعادة إحياء “الوثيقة الدستورية” المقبورة، التي تجاوزتها الأحداث بالفعل، من شأنه أن يكون حلا حيث نص الإعلان على أن تكون:
المرجعية الدستورية للفترة الانتقالية ذات “الوثيقة الدستورية” التي شاركوا آنفا في ذبحها، بعد تعديلها وفق ما يقتضي راهن التطور الآن.
ثم ان تكون مدة الفترة الانتقالية (30) شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان الفقير.
على أن يتم تشكيل مجلس للوزراء من “26” وزيراً بالإضافة إلى “6” وزراء دولة.
هكذا وبكل بساطة، اختزل هذا التحالف شبه العسكري، الذي كان له القدح المعلى في انقلاب البرهان، الحل في هذه الكلمات المختصرة القليلة، التي لم يأت فيها بجديد بل ربما بقديم مدار يعاد.
فقد عُرف البعض هنا بقدرة مذهلة على إنتاج مثل هذه “الفقاقيع”، فقاقيع من أي نوع، تصور للناس في صورة حل سحري ناجع.

فالقانون في السودان، -مطلق قانون – لا يُحظي بذات الدرجة من التوقير والقداسة، التي تحظي بها في الغالب، تصرفات الأجهزة والقوات المناط بها انفاذ ذلك القانون، حتى وإن جاءت تصرفاتها في النهاية مخالفة للقانون نفسه، الذي بموجبه نشأت، ومن أجل انفاذه والالتزام به تأسست.
ولعلة تتصل بتقديس زائف للأدوار التي ظلت تضطلع بها مثل هذه الأجهزة والمؤسسات وعلى رأسها الجيش فقد لجأ بعض قادة الأحزاب في منعطفات من التاريخ للجيش كادأة استعان بها هذا البعض لغير أغراضها أو قل لعكسها.
وكان بالطبع أول من استن سنة الاستعانة بالجيش “الاميرلاي” المتقاعد عبدالله بك خليل، سكرتير عام حزب الأمة في العام (١٩٥٧) للحيلولة فقط دون إطاحته من رئاسة الحكومة عبر البرلمان.
كما أن طائفة متحالفة أخرى ضمت رموزا من اليسار الشيوعي ومن القوميين العرب، كانت قد استخدمت ذات الجيش في العام (١٩٦٩) كاداة للاستيلاء على السلطة.
غير أن عبقرية الدكتور حسن الترابي، كانت قد تفتقت عن وحي غير مسبوق، زين له الاستيلاء على الجيش نفسه، “الدجاجة التي تبيض كراسي سلطة”، عوضا عن الاكتفاء بالاستيلاء على السلطة فحسب، في العام (١٩٨٩) على غرار ما فعل سواه من قبل.
المهم فإن أي وثيقة دستورية تصدر اليوم، لا بد أن تكون هي في أفضل حالاتها، صورة تعبر بدقة عن تطلعات واحلام القوى الثورية الحية التي أضحت رقما صعبا في معادلات الواقع لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
إذ انها تمثل في الحقيقة القوة المقاومة الوحيدة على مستوى المنطقة التي أجبرت انقلابا مكتمل الأركان والعناصر تقف وراءه خمس جيوش، أجبرت هذه القوة الشابة رغم سلمية نضالها هذا الانقلاب الدموي، على أن يقف عاجزا مكتوف الأيدي، رغم ما مارسه من بطش وعنف راح ضحيته المئات.. يقف هكذا جامدا كتمثال عقيم لا يحرك ساكنا في الدولة، لما يقارب العام.
تحاصره لجان المقاومة، بأعتي متاريسها علي الإطلاق، “لاءاتها الصارمة الثلاث”.. لا تفاوض، لا شراكة، ولا شرعية، قبل ان يكمل الشارع السياج بـ(لا) إضافية، لا”مساومة”، سدا لذرائع وثغرات، ربما استشعر مخاطرها تاليا.
ذلك فضلا عن تعليمات أخرى، أتصور انها واجبة النفاذ، تم تسجيلها بدفتر أحوال الثورة تقول:
“الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل”، هكذا أجمل (الشارع) سيد الموقف شروطه ووضع الميزان.

لام.. ألف
“أنا أؤمن إيمانا راسخا بالسيطرة المدنية على الجيش كمبدأ أساسي لهذه الجمهورية وأنا ملتزم بضمان بقاء الجيش بعيداً عن السياسة الداخلية.
هذه البلاد لا تريد أن ترى جنرالات يختارون أي أوامر يريدون طاعتها”.

الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش الامريكي المشتركة امام الكونغرس.

حالتي
أشهد ألا انتماء الآن
إلا أنني في الآن لا