القاھرة- وصال فاروق:
ناقش متحدثون في المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والذي عقد بالتعاون مع دار نيفرتيتي للطباعة والنشر والترجمة، كتاب قانون اللجوء المصري للأجانب لسنة 2024م بدار حزب الكرامة بالدقي، والذي أصدرة الأستاذ الصادق علي حسن، رئيس هيئة محامي دارفور.
وأكد المناقشون أهمية إجراء عدد من المداولات حول القانون ومراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة والتعارض في المواد ورفعھا للجھات ذات الاختصاص في الدولة ، والتى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة على الأراضي المصرية.
ويرى الصادق علي حسن أن القانون يتضمن العديد من المزايا أهمها الحق في العمل والعلاج والتملك وتصل الميزات إلى الحصول على الجنسية المصرية إذا تم نقاشه وتنفيذه بصورة سليمة، كما أنه عالج العديد من جوانب القصور والاخفاقات التي ظهرت في أعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمصر، الا انه تضمن عددا من السلبيات بحسب حديثة أهمها بند الإيواء الذي يجرم من يأوي لاجئا في الوقت الذي كفل القانون نفسه التقديم خلال (45) يوما من دخوله للتقديم على طلب اللجوء، إلى جانب التناقص بين المادة (7) والمادة (37) ، مثلا المادة (37) فرضت عقوبات على كل شخص مصري أو أجنبي يشغل أو يأوي طالب لجوء بدون أن يخطر قسم الشرطة الواقع في دائرته مكان العمل أو الإيواء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه ، في حين نصت المادة (7) على ان يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة وتفصل فيه خلال ستة أشھر من تاريخ تقديم الطلب إذا دخل بصورة شرعية أما اذا كانت غير شرعية فيتم الفصل خلال سنة.
وكشف الصادق عن نقد تجاه القانون من قبل بعض الجهات والمنظمات ، واعتبر أن آلية تنفيذ القانون هي أكبر الإشكالات، وهي المشكلة الحقيقية التي تواجه اللاجئين حاليا ، موضحا اهتمامه بالقانون لأنهم أصحاب مصلحه معتبرا إياه حالة جديدة مشددا على ضرورة تكوين اللجنة وإصدار اللائحة التنفيذية بصورة عاجلة.
وفي السياق قامت منظمة زينب بطباعة 300 نسخة من الكتاب لتوزيعه إسھاما في رفع درجة الوعي لدى طالبي اللجوء.
وقالت مديرة منظمة زينب للتنمية د.فاطمة مصطفى، إن هذه الخطوة تعتبر معركة للوعي بالقانون وكيفية نيل الحقوق واحترام الواجبات لأن هناك عدم مسؤولية لحماية اللاجئين السودانيين وانتهاك لحقوقهم. وشددت على ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على القانون ومتابعة إصدار اللائحة لرفع درجة الوعي لدى اللاجئ.
فيما قالت دكتورة امل مختار الخبير في شؤون اللجوء بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ملف اللاجئين ملف شائك جدا وأن القانون قام على أساس مشاريع ودراسات ميدانية بين اللاجئين. وقالت إن القانون في حاجة إلى مناقشات أخرى وكتابة توصيات وإصدار اللائحة الخاصة به .
وأكدت د.أمل أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح أحوال اللاجئين، وإدماجھم في المجتمع حتي يصبحوا قوة فاعلة ومنتجة.
وأشارت إلى ان السودانيين لم يلعبوا دور فاعل في إيصال صوتهم إلى الخارج لمعالجة قضيتهم ولفت الأنظار إلى ضرورة دعم اللاجئين ومايجري في السودان .
بينما يرى القانوني والمختص في شئون اللاجئين بالسودان دكتور المرضي صالح أن القانون معيب في قضية الحماية إذ لا يحق للدولة المستضيفة إعادة اللاجئ ما لم يتم الفصل في قضيته التي خرج بها من بلده ومنحه حق اللجوء ، مشيرا إلى أن القانون اغفل شرح بعض المصطلحات إضافة للتضارب في بعض المواد ، مضيفا أن المادة (8) من القانون حددت خمسة حالات لرفض طلب اللجوء، وأوضحت المادة (9) من القانون إمكانية سحب اللجوء في حالات أبرزها إذا إكتسب وصف اللاجئ بناءا على غش، أو إحتيال أو إغفال أي بيانات وكل ذلك ضمنته للاجئ قوانين الأمم المتحدة.
واتفقت القانونية إقبال موسى مع سابقها في الحديث بوجود بعض الأخطاء والاشكالات والتناقضات خاصة في فيما يتعلق بالتوطين الذي يجيب أن يمنح إلى اللاجى خلال عام واحد فقط في مصر تصل إلى عشرات السنوات ، ولديه الحق في الحصول علي الجنسية المصرية ، وكذلك إعادة التوطين. وقالت إن اللجنة الدائمة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة ،كما أن هناك انقسام في الرأي العام المصري فيما يختص بالتوطين.
