تقرير- حنان الطيب:
تواجه مراكز التنمية الاجتماعية بمحليات ولاية الخرطوم السبع المتوقفة منذ زمن طويل، والبالغ عددها (١٥٧) مركزاً والمفعلة منها (٤٦) حزمة من المشاكل والتحديات، فهي تحتاج لحلول عاجلة، وذلك بتوفير التمويل واستدامة الميزانيات، ووضع استراتيجية بجانب الخطط والبرامج الطموحة لمساعدة إنسان الولاية وخاصة الأسر رقيقة الحال في ظل الوضع الراهن وما يعانيه إنسان الولاية من ضغوط معيشية واقتصادية ضاغطة، ولا يتأتى تفعيلها إلا من خلال تكاتف كافة الجهود مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتوعيته بأهمية هذه المراكز بجانب دور المجتمع، لكي تسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة الفقر من خلال العديد من المشروعات، وتحديث وتطوير برامجها بصورة مستمرة لمواكبة التطور.
شهادات الملكية أو الحيازة..
وكشف تقرير ورشة مناقشة الوضع الراهن لمراكز التنمية التنمية الاجتماعية للإدارة العامة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، عن المشاكل والمعوقات التي تحول دون استمرارها المتمثلة في عدم تبعية كل المراكز للوزارة ما يؤدي لعدم مقدرتها من التأهيل والصيانة، وقلة الكادر العامل من باحثين وخفراء بالمراكز، بجانب عدم تخصيص ميزانية لتسير العمل بها، إضافة لعدم توفر شهادة الملكية أو الحيازة لأغلب المراكز التي تتبع للمحلية.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من المراكز يحتاج للتأهيل والصيانة، فضلاً عن حاجة جميع المراكز للمواد الخام لضمان استمرارية التدريب، مشيراً لقيام بعض لجان الخدمات والتغيير بالاستيلاء على بعض المراكز.
هناك نقص..
وأشارت الأستاذة خديجة فتح الرحمن، مدير المراكز الاجتماعية بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر لدى استعراضها لتقرير حصر المراكز، أشارت لوجود ( ١١) مركزاً يحتاج للتأهيل الكلى، بينما يحتاج (٨٧) مركزاً بالمحليات السبع لعمليات التأهيل أو الصيانة الجزئية، قالت إن الحصر كشف عدم وجود لافتات تعريفية باسم الوزارة في معظم مراكز التنمية الاجتماعية وأن عدد المراكز قليل جداً مقارنة بالمحليات السبع بالولاية، وأن عدد المراكز المفعلة قليل جداً مقارنة بالعدد الكلي للمراكز.
وعزت ذلك للنقص في الكادر والخفراء ومعدات التشغيل، بجانب عدد من المراكز مستغل لغير النشاط الاجتماعي كرياض أطفال ودكاكين وعيادات، إضافة لعدم جود تأمين للمراكز مما يعرض ممتلكاتها للسرقة، وأن معظم المراكز المفعلة تنفذ برامجها وأنشطتها بالجهد الشعبي، بجانب تبعية بعض المراكز لجهات أخرى (المحلية وزارة الشباب والرياضة والأوقاف) وعدم وجود صيانة دورية للمراكز التي بها معدات تشغيل لاستمرار العمل.
بالشراكات الذكية
واقترحت، تعيين كادر متخصص للمراكز من باحثين وخفراء من المناطق التي توجد بها المراكز وخاصة الريفية، والاستفادة من الباحثين الموجودين بالمحليات للعمل بمراكز التنمية الاجتماعية، والعمل على توفير ميزانيات لتفعيل المراكز بالشراكات الذكية مع المنظمات والجمعيات، والحث على دور المسؤولية المجتمعية لتوفير المواد الخام للتشغيل وذلك من خلال مجلس المسؤولية المجتمعية لاستقطاب الدعم من شركات المواد الغذائية الكبرى والبنوك والمصارف وغيرها، وتوعية المجتمع بدور هذه المراكز وأهميتها وخاصة فئة الشباب بالأحياء. بجانب تسجيل جمعية تعاونية بكل مركز تنمية اجتماعية، وحث المجتمع للمساهمة في تفعيل المراكز، وتكوين مجالس أمناء لكل مراكز التنمية الاجتماعية من قيادات المنطقة.
نافذة للوزارة..
وأكدت خديجة على الدور الكبير الذي تقوم به هذه المراكز في المجتمع خاصة في الوضع الراهن باعتبارها أداء من أدوات التنمية التي يحققها الإنسان بالعلم، والعمل فيها، إذا تمت تهئيئتها بالصورة المطلوبة، مؤكدة على توفيرها لكافة الخدمات للمجتمع المحلي بل ستصبح نافذة للوزارة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة وسريعة ومريحة للمواطن، شددت على تذليل كل الإشكاليات التي تواجه المراكز.
نفض الغبار..
من جانبها نادت داليا عبدالعزيز عبدالرحمن، مدير الإدارة العامة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر بالوزارة بتكاتف كافة الجهود لنفض الغبار عن هذه المراكز التي تعمل على خدمة المجتمع، قائلة إن هناك نوعا من التعتيم، بجانب معالجة بعض التقطاعات مع عدد من الجهات حتى يتسنى لها القيام بدورها تجاه المجتمع وتخفيف معاناة المواطن بتخفيف حدة الفقر في ظل الوضع الراهن.
وأشار لوجود تعدي لأحد المراكز من قبل أجانب ، بجانب التعدي على مركز من قبل لجان الخدمات والتغيير.
الحد من التغول..
من جانبه طالب الأستاذ صديق حسن فريني، وزير وزارة التنمية الاجتماعية المكلف؛ بضرورة الجلوس مع الجهات ذات الصلة والتي تغولت على بعض المراكز الاجتماعية بإجراء حوار هادف والتوافق على أرضية مشتركة لخدمة المجتمع واصفاً المراكز الإجتماعية بنقاط البداية في تقديم الخدمات للمواطن والشرائح الضعيفة والمتعففة داعياً إلى ضرورة تسجيل المراكز الإجتماعية بحيازات للحد من التغول عليها من قبل بعض المواطنين إضافة لتضمين ميزانيات لتأهيل التي تتبع للوزارة في موازنة العام 2023م وكذلك التي تتبع للمحليات والجهات الأخرى ذات الصلة كوزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة، ذاكراً أن التوصيات ستكون جزءامن المعالجات.
تسعة مراكز
فيما تعالت بعض الأصوات بوجود هيمنة وسيطرة من قبل بعض لجان الخدمات والتغيير بالمحليات و اعتراضهم عمل المراكز الإجتماعية، أشاروا لوجود تسعة مراكز إجتماعية بولاية الخرطوم، تغولت عليها لجان الخدمات والتغيير بالمحليات لأسباب مختلفة سياسية إقتصادية إجتماعية، وأنها لاتقدم خدمة للمجتمع.
