الخرطوم- الساقية برس:
انتقد اتحاد عام أصحاب العمل السوداني؛ انفراد الاجهزة الرسمية المختصة في عملية التشريع الضريبي وفرض الضرائب دون إشراك القطاع الخاص وعزله عن الشأن الضريبي.
وقال إن هذه الطريقة تخل بأهم أسس الشراكة إحدى أهم مبادئ النجاح لإدارة مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الشراكة التي تأطرت بين ديوان الضرائب والاتحاد القائم على ادارة الحوار مع اجهزة الدولة والمتحدث باسم دافعي الضرائب والمكلفين الأمر الذي يتطلب إجراء حوار بناء الثقة بين سلطات الضرائب والمكلفين تعزيزاً لمبدأ متطلبات الالتزام الطوعي.
وأقر الاتحاد في ورقة العمل التي طرحها خلال أعمال ورشة عمل “تنمية الإيرادات الضريبية” التي نظمها ديوان الضرائب بنادي النيل العالمي، وقدمتها ممثل الاتحاد الأستاذة وفاق صلاح عبدالعال مبروك، بعنوان (بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي)، أقر بأن الواقع الذي يمر به السودان الذي اجتاح كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة لإدارة التغيير المطلوب.
وأشارت الورقة إلى صدور عدة تعديلات على قوانين الضرائب دون مشاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين وتعديلات الضريبة على الإنتاج الزراعي ومضاعفة وزيادة فئات الضرائب على الدخل وربط تقدير الضرائب بالتقدير الجمركي العالي بالرغم من العلم بعلاقة ذلك بالتهرب الضريبي عبر اللجوء لاستئجار السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد، ثم زيادة ضريبة أرباح الأعمال الى 30% بدلا عن 15% و الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال للشركات و انعدام المرونة في تحديد المبلغ المطلوب لقبول الاستئنافات.
ونوهت الورقة إلى أن صياغة المادة الخاصة بالسداد لحساب الاستئنافات أحدثت ربكة بوضع ثلاثة خيارات للأمين العام لقبول الاستئناف.
وطرحت الورقة عدداً من المقترحات لبناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي لدافعي الضرائب تمثلت في التيسير لدافع الضرائب الملتزم بالسداد بطرق مختلفة وابتكار طرق لتحفيزه بإعفائه كمثال من هامش الضرائب ومنحه ميزات تفضيلية في المعاملات الحكومية الأخرى ومعالجة مشكلة تحصيل القيمة المضافة بشكل يحفز العميل للحرص على الإيفاء بها، وتبسيط نماذج الضرائب واستخدام طرق جديدة وتطوير منظومة العمل الضريبي بإنشاء بوابة وفاتورة الكترونية موحدة .
كما طرحت الورقة وللمزيد من بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي مقترح خفض ضرائب أرباح الأعمال إلى 15% استنادا إلى تجربة ناجحة سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية و زيادة الإيرادات وأن تعامل الأنشطة ذات الطابع المعتمد على عدد عمالة أكثر من ۲۰ مخدم معاملة ضريبة خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على الميكنة وتحقيق العدالة الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من التهرب الضريبي وتجنب اللجوء للنيابة خاصة في القيمة المضافة دون إتاحة الفرصة لتسوية الخلاف بجانب العمل لتهيئة بيئة استقبال دافعي الضرائب والمكلفين والاهتمام بالإعلام والتسويق للسجل الضريبي بنشر الثقافة الضريبية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
كما استعرضت الورقة مقترحات لبناء الثقة عبر الإصلاح الضريبي أهمها تعديل القانون لضبط المادة ( 62 – 3) ليكون شرط قبول الاستئناف سداد 10% من الضريبة المقدرة أو الضريبة غير المتنازع عليها، واعتماد وكلاء للضرائب برخصة تصدر عن هيئة المحاسبين القانونيين وضرورة تعدد مستويات المراقبة لتجويد الأداء وضبط المخالفات ومحاربة الفساد وتحفيز وكلاء وموظفي الضرائب وضرورة التزام الديوان بالقانون فيما يخص أسباب رفض الاقرار أو الحسابات المراجعة وعدم التعامل بمبدأ الربط حتى لا يكون التحصيل الضريبي عبئا على شريحة معينة من الدافعين والتوسع في المظلة ومراعاة الإدارة الضريبية لبعض أصحاب الأعمال من لديهم تعاقدات بالدفع الأجل وتعديل كافة القوانين التي تمنح إعفاءات ضريبية أو معالجة ضريبية خاصة لأي فئة ومراجعة رسوم الدمغة لتتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن إلى جانب أهمية توحيد نوافذ دفع الضريبة والرسوم الحكومية لتيسير الإجراءات للمتعاملين علما بأن أصحاب العمل مضطرون للدفع لعدد 31 جهة حكومية تقريبا.
واستعرضت الورشة عدداً من أوراق العمل الهادفة إلى بحث وإيجاد آليات ومقترحات تسهم في تنمية الإيرادات الضريبية.
يذكر أن الوشة عُقدت بمشاركة الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل؛ د.الصادق سوار الذهب، والأمين العام للغرف الزراعية د.مرتضى كمال، والأمين المالي منذر حمدالنيل، والفاتح جبورة، الأمين المالي للغرف الصناعية.
