أخبار وتقارير

ورشة حول الحق في التجمع السلمي.. المعايير والممارسات الفضلى

الخرطوم- الساقية برس:

انطلقت أعمال الورشة التدريبية حول الحق في التجمع السلمي المعايير والممارسات الفضلى اليوم والتي تنظمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي تنعقد لمدة يومين بفندق السلام روتانا بالخرطوم، بحضور ممثلين للأجهزة العدلية والقوات النظامية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين .

وعبر رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان دكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، عن سعادته بعودة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي بدأ منذ العام ٢٠١٢ وكان له الأثر المهم في تعزيز دور المفوضية.
وأوضح أن الهدف من الورشة يكمن في تعزيز قدرات الفاعلين وأصحاب المصلحة من خلال التعرف على المعايير الدولية والوطنية وآليات الحماية للحق في التجمع السلمي إلى جانب استعراض نماذج واقعية من أجل الوصول للأفضل ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مبيناً أن الورشة ستكون نواة من الفاعلين لحوار تفاعلي مستمر لرفع الوعي بأهمية حق التجمع السلمي.

وأكد الأمين، اهتمامه بممارسة هذا الحق بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتصلة.

وأكد الفريق حقوقي صديق عبدالله، ممثل وزير الداخلية رئيس هيئة التدريب، أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا لحماية حقوق الانسان خاصة الحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالعمل الأمني من خلال العمل الجنائي للوصول إلى خدمة أمنية تلتزم بسلوك وأخلاقيات المهنة، مبينا أن الشرطة على تواصل مع كافة الآليات الوطنية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان وتشارك في كافة الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقد تم إعداد دليل حقوق الإنسان ومدونة الشرطي لتعديل السلوك، مشيرا إلى أن استخدام الشرطي للقوة أمر استثنائي وغالبا مايتم أثناء إجراء واجب قانوني في التجمعات غير المشروعه لا يمكن الاستغناء عنه في منع الجريمة وحماية الممتلكات وحماية المواكب السلمية.

في السياق، أكد الأستاذ يوسف أحمد يوسف ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP على دعمهم للمفوضية في المجالات المختلفة معربا عن سعادته بمواصلة مسيرة العمل مع المفوضية.
ودعا أن تكون هذه الورشة نواة لضمان إدارة الحق في التجمع السلمي من قبل الجهات المختصة وفقاً للمعايير الدولية.
من جهته أشار المستشار جمعة الوكيل الإعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الحق في التجمع السلمي حق مكفول للجميع بموجب الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية وهو حق مرتبط بحرية التعبير المنصوص عليها في كثير من القوانين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق