نيالا- نجلاء جمعة:
اتهم مواطنون وتجار بحي الوحدة الحارة السابعة بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور؛ والي الولاية حامد التجاني هنون، بمحو تاريخ (سوق التبلدية) الذي يتجاوز عمره الـ 40 عاماً، وقالوا إنه لم يراع تاريخ السوق وهو أقدم من السوق الشعبي.
ورفض المواطنون قرار الغاء السوق الذي يعود تاريخه لسنوات طويلة وقالوا إن قرار إزالة السوق الذي صدر لصالح أحد المواطنين، هو قرار سياسي ويتنافى مع مصالح المواطنين الذين يعتمدون على السوق كمصدر من مصادر معاشهم.
وقال أحمد إسماعيل حمدان، في موتمر صحفي إن السوق تأسس منذ الثمانينات ولم يكن به أي صراع.
وأوضح أن العام 2013 في عهد الوالي آدم محمود جارالنبي قام بإصدار قرار بالإبقاء على السوق وتم إيجاد بديل للمدرسة الخاصة التي تم تخطيطها داخل مساحة السوق إلا أن الوالي الحالي هنون أصدر قراراً بالرقم 20 ألغى بموجبه القرار 82 الذي أصدره الوالي السابق موسى مهدي، وهو يعلم كل تفاصيل القضية وقام بزيارة السوق عندما كان أميناً عاما للحكومة.
وقال إسماعيل “عند مطالبتنا بحقنا ذكر لنا المستشار القانوني أن القرار به أخطاء وحتى الآن لم تتم معالجة الأخطاء” نرجو من الحكومة حسم الأمر حتى لا نقع في كارثة بسبب هذا السوق.
من جانبه، أكد رئيس لجنة السوق؛ محمد عبدالله محمد دريج، أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل وزارة التخطيط من مهندسي المساحة.
وأضاف، من بدأ الفوضى ما يسمى بالمجمع الإسلامي وهو لأشخاص معينين ولدينا 3 مواقع إسلامية معروفة ثم جاءت المدرسة الخاصة وصاحب المدرسة يسكن بالقرب من السوق على بعد 40 مترا واللجان الشعبية أنكرت الموافقة السابقة، ويزيد “بعدها قمنا برفع شكوى للتخطيط في 2020م، إلا أن الإهمال وعدم تنفيذ القرار لأكثر من سنتين ساد الموقف وفوجئنا بإلغاء قرار الوالي وبقوة بقوة عسكرية جاءت لإزالة السوق بدون إعلان.
وناشد رئيس لجنة سوق التبلدية، حكومة الولاية بإكمال القرار وتم فتح بلاغات في مواجهة 5 أشخاص واستنكر المواطنون اعتداء القوات على الباعة بسوق التبلدية.
وقال نصرالدين موسى إبراهيم، إنهم فوجئوا بقوات مشتركة من الدعم السريع وشرطة المحاكم أحاطت بالسوق وطالبت التجار باخلائه وأمام اصرار التجار على عدم التنازل عن سوقهم.
