بقلم/ أبوعاقلة عياشي:
الفترة الماضية شهدت معاركة ضارية بين موظفي بعض البنوك ومجالس إداراتهم، هل ذاك من الإفرازات التي خلفها الوضع الإقتصادي بالبلاد، أم هناك أشياء أخرى وتصفية حسابات؟ حيث أن هذه المعارك أطاحت بعدد كبير من الموظفين وحدثت في بنك الخرطوم وعقبه بنك التضامن وراح ضحيتها 14 شخصا.
حيث كانت توجد نقابة عاملين بالبنك لفترة طويلة لمدة ستة أعوام نالت ثقة العاملين بالبنك لتحقيق وتلبية الكثير من تطلعاتهم ونافحت عن حقوقهم مماجعلهم يصرون على إستمرارها رغم تغير الأنظمة الحاكمة وذلك لأنها جعلت خدمة العاملين هدفها الرئيس دون الخوض في أي أجندة سياسية، ورغم ذلك طالها سيف الفصل وكان نتاجه إقصاء عدد (14) من العاملين بمن فيهم لجنة العاملين المفوضة بحيث كانت المطالب مكان النزاع مطالبا مشروعة تصب في مصلحة العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية لكن قوبلت بشراسة وفصل وتنقلات كلها أساليب تخويف وتحذير للآخرين.
وشرعت تلك النقابة بمخاطبة وزارة العمل بخطاب رسمي وشرحت فيه دواعي النزاع الدائر، وبعد أربعة أيام كان رد وزارة العمل بالخطاب (بتاريخ 7/4/2022 والنمرة :وع 11/م و) وكان فحوى الخطاب حث طرفي النزاع على الدخول في مفاوضات علي حسب نص المادة (105) الفقرة (1) من قانون العمل لسنة 1997م مهر الخطاب بتوقيع الوزيرة، ولم يستجيب الطرف الثاني وشرع في الإجراءات الإدارية مباشرة دون الأخذ في الإعتبار للخطاب الصادر أو التفاوض وحل المشكلة.
ومن الناحية القانونية في (الفصل الثاني عشر) منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع تطبيق 99- تطبق أحكام هذا الفصل على كل نزاع عمالي يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو أي فريق منهم سواءً كانوا أعضاء نقابة عمل أو لم يكونوا، على أنه لايجوز لصاحب العمل أن يتفاوض مع أي مجموعة من العاملين متى كان هناك تنظيم نقابي مشروع يمثلهم إلا عن طريق ذلك التنظيم، فهذا يدل على قدسية النقابة وهي التي تمثل العاملين وجعلها المشرع القانوني الناطق الرسمي لهم والتي تحمل هموهم لماذا يتم حرمانهم من هذا الحق المكفول بالقانون والعرف الوظيفي؟
ولم يترك القانون النقابة دون حصانة كما ورد في المادة 100 الفقرة 1- حصانة النقابات من دعاوي المسؤولية التقصيرية لاتقبل أي دعوة ضد نقابة عمل أوضد أي من أعضائها أو موظفيها إذا قدمت هذه الدعوى من قبل عمال أو مخدمين بالنيابة عن أنفسهم أو عن جميع أعضاء النقابة الآخرين فيما يتعلق بأي فعل يترتب عليه مسؤولية تقصيرية يُدعى أنها قد اُرتكبت بواسطة نقابة عمل أو نيابة عنها.
فلما جعل القانون حصانة للنقابة من الدعاوي أمام النيابة لمكانتها الدستورية لماذا إنتهك مجلس الإدارة تلك المكانه وواجه النقابة بالفصل عن العمل وهي تعمل من أجل رفعة من تمثلهم من الزملاء الموظفين الذين نصبوها لحل مشاكلهم وتفرغهم لإدارة دولاب العمل دون تقصير على أن هناك من يقف خلفهم ، وبدورها لم تستكين وشرعت في الإجراءات التي تكفل لها حق مزاولة عملها كجسم نقابي شرعي ولكن لم تكتمل هذه الأمنية فوجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها دون عمل.
