مقالات

خفض أسعار الوقود.. أول الغيث قطرة

بقلم/ بكري المدني:

لأول مرة منذ سنوات يصدر قرار رسمي يجني المواطن نتائجه حالا وبشكل مباشر وأعني قرار خفض اسعار الوقود والذي صدر بتوجيهات من السيد رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وكانت الاستجابة العاجلة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد الوقود والتي سارعت بتعديل الأسعار وفق التوجيهات الرئاسية ومواكبة للأسعار العالمية.

* لم تتلكأ شركات القطاع الخاص أو تتحجج بأي حجج وكان بمقدورها ذلك ولا زالت البلاد تنتهج نهج السوق الحر في عمليات البيع والشراء بل كان يمكن لشركات القطاع الخاص أن تبرز ما يفيد أن وقودها أو بعضه على الأقل قد تم شراؤه قبل انخفاض الأسعار العالمية ولكنها رأت مجتمعة الاستجابة لتوجيهات الرئيس بخفض الأسعار وتحمل أي فرق إن كان ذلك يحقق مصلحة المواطن ويحفظ هيبة الدولة.

لقد كان ولا يزال إسهام شركات القطاع الخاص في مجال توفير الوقود (بنزين وجازولين) من الأسباب المباشرة في وفرة السلعة واستقرار الأسعار رغم تراجع قيمة العملة الوطنية لأسباب مختلفة. واليوم يضاف لإلتزام شركات القطاع الخاص السابق في توفير الوقود مع التزام معايير الجودة والمقاييس يُضاف الإلتزام بكلمة الرئيس البرهان والاستجابة الفورية لها وقد حدث هذا بالفعل مباشرة بعد صدور قرار خفض أسعار الوقود.

إن توجيهات الرئيس البرهان نفسها كشفت اهتمام القيادة بحاجات الناس الملحة وفي مقدمتها الوقود الذي تؤثر وفرته وأسعاره في معاش الناس وحركتهم، وكشفت أيضا انتباهة الرئيس لفرق السعر بين الداخل والخارج نتيجة انخفاض الأسعار عالميا ومن ثم توجيهه في الوقت المناسب بالمواكبة لصالح المواطن.

إننا نرجو ومن خلال الارتياح الواسع الذى حققه قرار خفض أسعار الوقود بين الناس خلال الساعات القليلة الماضية نرجو أن يكون هذا الارتياح حافزا للإبقاء على قرار فك احتكار استيراد الوقود والمحافظة على عمل شركات القطاع الخاص في هذا المجال وتشجيعها من خلال تيسيير عقبات الاستيراد وفتح المجال بشكل أوسع لكل مقتدر ومؤهل لإستيراد الوقود.
ولقد كشفت تجربة العمل مدى إيجابية عمل شركات القطاع الخاص فى هذا المجال ووطنيتها المتجاوزة للمصالح الخاصة عندما يصدر قرار الخفض من أعلى.

موقف ثاني لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد الوقود يكشف أن رأس المال الوطني شجاع جداً عندما يتعلق الأمر بحياة المواطن واحتياجاته وعندها لا توظف الأرباح فقط لصالح هذا المواطن العزيز ولكن حتى رؤوس الأموال تكون رهن حاجته.

بعد سنوات، دعونا نأمل فالوقود حركة ومع كل حركة بركة ولعل في القرار والاستجابة بشارة وفأل لقادم الأيام.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق