هاجم وزير الطاقة ومدير شركة الكهرباء القابضة.. وداعة: مايحدث في الكهرباء “فشل خطير”

الخرطوم- الساقية برس:

شن المهندس محمد وداعة؛ القيادي بحزب البعث السوداني، هجوما على وزير الطاقة والنفط وكبريات شركات الكهرباء في السودان.
وقال إن مؤهلات الوزير المكلف ومدير الشركة السودانية للكهرباء القابضة لا تفى بمتطلبات الوظيفة.
وأضاف وداعة، في مقاله اليومي (ماوراء الخبر) الذي جاء تحت عنوان: “الكهرباء إظلام ضو البيت” أن ما يحدث فى قطاع الكهرباء بعتبر فشلاً إدارياً خطيراً.

وأكد تضامنه مع مطالب العاملين في الكهرباء والتى قال إنها يُتوقع أن تكون فى إطار المعايير المعروفة فى زيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبى والتدرج المعقول فى التنفيذ.
ونبه العاملين في الكهرباء بمراعاة حقوق مستهلكي الكهرباء من المواطنين خاصة وأنهم يدفعون قيمة الكهرباء مقدماً، مشدداً على ضرورة التأكيد على معالجة الأعطال والبلاغات الخطرة.
وقال وداعة، إن وزير الطاقة والنفط استجاب لمطالب العاملين فى شركات النفط وعدل الهيكل الراتبى لهم مع منحهم الحوافز، وتجاهل مطالب العاملين في الكهرباء حتى داهموه في الوزارة.

وأضاف “ما يحدث في الكهرباء والنفط، لا يفى بمتطلبات شغل الوظيفة للوزير، وفيما يختص بالكهرباء فهو لا يفى بمتطلبات الوظيفة خاصة فى الجوانب الإدارية وإظهار قدرته على القيادة لأهم وأكبر مرافق القطاع العام”.
وأضاف “وهو إن كان يدرى أو لا يدري، فإن شركته القابضة ليست قابضة، و شركات الكهرباء ليست شركات، هذا وفقاً لقانون الشركات تعديل 2015م”.
ووصف وداعة ما يحدث في الشركة القابضة بأنه “ترهل إداري كبير”.

وقال هذه الشركات لا تلتزم بقانون الشركات فيما يتعلق بتبادل عقود الطاقة الموقعة فيما بينها، ولا تستلم شركات التوليد و النقل قيمة ما تنتجه من كهرباء ، فيتم التحصيل مباشرة من شركة التوزيع للقابضة ، وهذا يخالف أمر تأسيس الشركة القابضة ، لتصبح شركات الكهرباء مجرد إدارات تابعة للشركة القابضة، و هذا يخالف قانون الشركات تعديل 2015م.

وقال إن شركة الكهرباء القابضة وشركات الكهرباء، استمرت على نفس المنوال الذي كان متبعاً فى عهد المؤتمر الوطني وحكومته التي اسقطتها ثورة ديسمبر المجيدة.

ورأى وداعة أن الشركة القابضة و(شركاتها) تخالف قانون المراجع القومي، وتخالف المعايير الدولية 24و 26 ، وهي معايير معتمدة فى السودان، وهى تخالف قانون الشراء والتعاقد ، وتخالف قانون الخدمة المدنية، و تخالف أوامر تأسيسها ولوائحها الداخلية.