الساقية برس- عمار الضو:
أعلن تجمع التجارية؛ بولاية القضارف الاتجاه لإغلاق سوق القضارف والتوقف عن العمل وممارسة الأنشطة التجارية وذلك بعد أن فرضت عليهم ضرائب باهظة.
وكشف كمال إبراهيم الأمير، عضو لجنة تجمع التجار والشركات بالقضارف، خلال اجتماع كبير بمباني الغرفة التجارية بولاية القضارف، ضم كل أصحاب الأعمال التجارية والشركات، عن قرار صادر بالإجماع منهم للتوقف عن العمل وممارسة الأنشطة التجارية وإغلاق السوق العمومي بعد فرض ضرائب عالية عليهم تجاوزت نسبة 300 بالمئة.
وقال إن التقديرات الضريبية له من قبل كانت بمبلغ ٦٩ الف جنيه وقفزت هذه المرة إلى 377 ألف جنيه مبينا بأن سلطات الضرائب لم تراع حالة الانهيار الاقتصادي والركود والتضخم الكبير الذي ضرب النشاط التجاري.
ونبه إلى أن جميع الأنشطة التجارية ظلت متوقفة بنسبة 60 بالمئة جراء الاضطرابات الأمنية والصراعات السياسية وإغلاق الطريق القومي القضارف بورتسودان الخرطوم عدة مرات.
وشكا الأمير من فوضى عارمة وانتشار كبير للفريشين والباعة المتجولين منذ إسقاط نظام البشير أدت إلى تراجع النشاط التجاري وعدم استباب الأمن بالأسواق مما قلل من العرض والطلب واستجلاب البضائع.
وكشف عن مناهضة ومقاطعة كل قرارات وزارة المالية المخالفة للقانون بفرض رسوم 1 بالمئة على البضائع الواردة إلى داخل الولاية.
وأضاف الأمير، بأن هنالك اتفاق سابق في العام ٢٠١٩ إبان تولي الفريق نصر الدين عبدالقيوم سدة الحكم بإيقاف تحصيل الرسوم.
من جهته، شكا عضو اللجنة وممثل الشركات وليد البدوي، من وجود كساد وركود تام بأسواق القضارف، في الحركة التجارية وهروب الشركات الموردة للبضائع إلى ولايات أخرى لكثرة الجبايات، والضرائب.
وأضاف بأن أسعار البيع والفائدة أصبحت لا تغطي المصروفات والتشغيل في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال البدوي إن وضع سوق القضارف أصبح مترديا يستوجب تدخل الوالي لتصحيح المسار وحسم الفوضى وإلغاء الضرائب والجبايات.
