نيالا- نجلاء جمعة:
نظرت محكمة جنايات نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور؛ برئاسة القاضي زهير نجم الدين مختار، في قضية متهمي أحداث كمين منطقة سنقو التي وقعت منتصف مايو من العام الماضي والتي قُتل فيها 14 نظامياً من منسوبي “مكافحة المخدرات” وجرح 14 آخرين بعد نصب كمين من قبل مسلحين، وتم القبض على 29 متهماً أُطلق سراح 14 منهم بالبراءة، ووجه القاضي، في جلسة المحكمة بتاريخ 11/9/2022م، تهمة القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني للمتهم “ا،ع،ر” الذي يتبع للقوات المسلحة لثبوت واقعة إطلاق الرصاص على أحد أفراد مكافحة المخدرات وبراءة 14 آخرين من قتل أفراد الشرطة،
كما وجهت المحكمة تهمة الإتلاف (حرق مقر مكافحة المخدرات وسكن الضباط وسيارتين) بمنطقة سنقو لعدد 5 متهمين تحت المادة21/ 182من القانون الجنائي
وحددت المحكمة يوم 20 من الشهر الحالي للنطق بالحكم.
وقال عضو هيئة الاتهام؛ محمد ابراهيم جبريل، إنهم لا يشكون في نزاهة القضاء السوداني وقد ظلوا يتابعون سير إجراءات القضية لأكثر من عام، موضحاً أن التُهم التي وجهت للمتهمين جاءت تحت المواد
. 130،125،126،182
وأشار جبريل إلى أن القصور جاء في طريقة فتح البلاغ والتحري. وعزا ذلك لبعد المنطقة والظروف الطبيعية التي تمت في البلاغ.
من جهته، أوضح عضو الهيئة؛ آدم عبدالله هلالي، ان هيئة الاتهام ظلت تعمل لأكثر من عام من أجل إحضار بينات تؤكد ارتكاب جريمة ضد المجتمع.
وقال – بحسرة- إن المحكمة طبقت نصوصا أمامها رغم أن هناك رائحة جرم تفوح من المتهمين لكن القانون يدين وفق بينات ثابتة لذلك جاءت التهم في ” التملك والإتلاف، وحيازة السلاح الجنائي” ماعدا حالة واحدة حوكمت وفق 130.
وأضاف هلالي، في هذه الجريمة كان يجب على الدولة السعي للوصول لأكثر الأدلة التي يعاقب بها المتهمون.
