اتهامات لأعضاء في الحرية والتغيير بالعمل مع الدعم السريع

الخرطوم- الساقية برس:

انتقد القيادي بحزب البعث السوداني؛ المهندس محمد وداعة، ترحيب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، بمشروع الدستور الانتقالي، الذى أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وقال إن هذا الترحيب يعتبر محاولة لاصطفاف سياسي جديد برافعة قوات الدعم السريع.

وأضاف وداعة في عموده الصحفي (ماوراء الخبر)، ربما هذا هو أخطر تهديد تواجهه البلاد منذ ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار إلى حديث يتردد حول اتهام بعض أعضاء الحرية والتغيير بالعمل لصالح الدعم السريع وقال “تتحدث المدينة عن أعضاء فى الحرية و التغيير يعملون مستشارين لدى الدعم السريع، ولم ينف الحزب الكبير اتهام قيادات فيه لبعضهم أنهم يعملون مع الدعم السريع”.

وقال وداعة، إن ما يجري الآن من تهافت على تأييد المشروع من قوى سياسية، يعبر تماماً عن قصور واضح فى منهج حل الأزمة السياسية السودانية، والتي لم تكن يوماً تتعلق بالاتفاق على دستور. الخلاف الرئيس كان و لا يزال حول الوصول لاتفاق (إعلان) سياسي ، يكون أساساً للدستور و هادياً له، وأن تتوافق النصوص الدستورية مع الإعلان السياسي الذي يمثل ما اتفقت عليه القوى السياسية حزمة واحدة.

وفيما يلي نص العمود:

ما وراء الخبر

محمد وداعة:

حميدتى .. الاصطفاف الجديد

الدول الغربية لن ترضى عن حميدتي وإن أيد ونفذ أجندتها

أعضاء فى الحرية والتغيير يعملون مستشارين لدى الدعم السريع

مع الأسف كل الفاعلين يهيمون على وجوههم دون رؤية أو استراتيجية

ما يجرب الآن من تهافت على تأييد المشروع من قوى سياسية، يعبر تماماً عن قصور واضح فى منهج حل الأزمة السياسية السودانية

الخلاف الرئيس كان و لا يزال حول الوصول للاتفاق على (إعلان) سياسي

أعضاء محدودين من لجنة تسيير (نقابة المحامين) اختطفوا قرار اللجنة و إرادتها

مع الأسف لجنة المحامين أصبحت حزباً سياسياً يتلقى الدعم المادي وهذه وصمة عار فى جبين كل المحامين

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (نائب رئيس مجلس السيادة)، وقائد قوات الدعم السريع ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذى عكفت عليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وأعرب سيادته عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، مشيراً إلى أنه يدعم كل الجهود التي تسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى الى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتاً إلى انه سيطلع على ما جاء فى مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.

أولاً، هل هذا الترحيب يمثل وجهة نظر قائد قوات الدعم السريع ، أم يمثل (نائب رئيس مجلس السيادة)، أم الإثنين معاً، و في كل الأحوال فهذا الترحيب دوافعه سياسية، وجاء قبل اطلاع السيد حميدتي على مشروع الدستور الذي أعدته ( تسييرية نقابة المحامين) وهو منهج غريب ، وهو يمثل دعم لمشروع مختلف عليه، وبالتالي لن يتحقق حوله الإجماع الكافي للاتفاق على حل الأزمة السياسية، ولن يسعف المشروع أو مؤيديه أنه وجد ترحيباً من دول غربية تسعى لتنفيذ اجندتها و مصالحها، و بلا شك فإن حميدتي على يقين تام من أن الدول الغربية لن ترضى عنه، و إن أيد ونفذ أجندتها، كما أن القوى المكونة (لنقابة المحامين) هى الأخرى مختلفة على المشروع، وقوى أخرى عديدة ترى فى المشروع عملية اختطاف لقرار تسييرية المحامين.

ما يجري الآن من تهافت على تأييد المشروع من قوى سياسية، يعبر تماماً عن قصور واضح فى منهج حل الأزمة السياسية السودانية، والتي لم تكن يوماً تتعلق بالاتفاق على دستور. الخلاف الرئيس كان و لا يزال حول الوصول لاتفاق (إعلان) سياسي ، يكون أساساً للدستور و هادياً له، وأن تتوافق النصوص الدستورية مع الإعلان السياسي الذي يمثل ما اتفقت عليه القوى السياسية حزمة واحدة.

كما أن هذا المشروع يعيد أمر الاتفاق السياسي للوراء ويعقد من إمكانية التوافق الكافي لإعلان سياسي.

ببساطة ترحيب السيد حميدتي بالمشروع محاولة لاصطفاف سياسي جديد برافعة قوات الدعم السريع ، وربما هذا هو أخطر تهديد تواجهه البلاد منذ ثورة ديسمبر المجيدة، ليس هذا فحسب، بل تتحدث المدينة عن أعضاء فى الحرية و التغيير يعملون مستشارين لدى الدعم السريع، ولم ينف الحزب الكبير اتهام قيادات فيه لبعضهم أنهم يعملون مع الدعم السريع.

مع الأسف كل الفاعلين يهيمون على وجوههم دون رؤية أو استراتيجية، أعضاء محدودين من لجنة تسيير (نقابة المحامين) اختطفوا قرار اللجنة وإرادتها لصالح الممول.

مع الأسف لجنة المحامين أصبحت حزباً سياسياً يتلقى الدعم المادي، وهذه وصمة عار فى جبين كل المحامين.