الخرطوم- عرفة صالح:
طرح تحالف قوى التغيير السودانية إعلانا دستوريا شاملاً للفترة الانتقالية احتوى على 35 بنداً شملت نظام الحكم ومهام الفترة الانتقالية وإقامة العدل وبسط الأمن، وشددت بنود الإعلان على حل جميع المليشيات ودمجها في الجيش والشرطة أو تسريح منسوبيها.
وكفل الإعلان لجميع الشعب الحق في تكوين الأحزاب والكيانات المدنية حرية التظاهر السلمي، وهيكلة الخدمة المدنية والعسكرية، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية لأسباب سياسية.
وقال رئيس التحالف د. عبدالرحيم ابنعوف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم، إن التحالف طرح هذا الإعلان الدستوري من أجل انقاذ البلاد من التمزق والتفكك والانهيار، مبينا أن البنود الأساسية في الإعلان ركزت على معاش الناس والصحة والتعليم والأمن.
وشدد ابنعوف، على ضرورة تشكيل حكومة (خفيفة) للفترة الانتقالية تتكون من رئيس وزراء من قوى ثورة التغيير الحقيقية التط لم تشارك في الحكم خلال الـ(34 ) سنة الماضية ونائب لرئيس الوزراء مع ( 15) وزيراً بدون مجلس سيادي ولا برلمان و (7) أقاليم، على ألا تتعدى الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، وأن يكون نظام الحكم مدنياً في جميع مؤسسات الدولة.
وقال “نحن نسعى لتغيير حقيقي شامل جذري ينعكس على حياة الناس” ووصف الوضع السياسي الراهن بالمنهار تماماً.
وأكد الإعلان الدستوري للتحالف على حل جميع المليشيات العسكرية ودمجها داخل الجيش والشرطة والخدمة المدنية أو تسريحها ويتم وفق المعايير الدولية.
من جانبه قال القيادي بالتحالف ضوالبيت إبراهيم، إن الإعلان الدستوري للتحالف يشدد على أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا تعدديا فيدراليا لا مركزيا يخول للأقاليم حكم نفسها بشكل كامل.
وأضاف نحن في التحالف نريد عدالة ومساواة مؤكدا على قومية الجيش والشرطة ،مشيرا الى ان البلاد تشهد سيولة امنية غير مسبوقة .
وقال ضو البيت إن الإعلان الدستوري للتحالف يؤكد على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لحسم القضايا المصيرية بعد نهاية الفترة الانتقالية ومن ثم التحضير لقيام انتخابات حرة نزيهة متفق عليها من كل القوى السياسية.
