أحمد الصاوي:
لدينا ولدى دول عربية وربما جميعها إلا من رحم ربي، هناك أمر مثير للقلق متمثل فى عدم النزاهة، أو حتى الفساد النشط داخل المؤسسات العدلية والجنائية المكلفة بانفاذ سيادة القانون وضمانها.
وهذه حقيقة محزنة فى بلدان كثيرة
ماتسبب فى فقدان الثقة العامة والانصراف الشعبى عن تلك المؤسسات التى ينظر اليها على أنها (فاسدة ومحابية) للنخب السياسية والرأسمالية.
في حكومة البشير قامت بحملة اعتقالات واسعة لمن اسماهم (بالقطط السمان ) من كبار المسؤولين
ورجال الأعمال فى الوقت الذى لم تكشف السلطات عن تمكنها من استعادة أى من المبالغ المشتبه فيها !
*هذا وقد استقبل المواطنون اعلانها تشكيل محكمة جنايات خاصة بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام بكل فتور ولا مبالاة وانعدمت الثقة فى الارادة السياسية للحكومة فى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الفاسدين ؛خصوصا وان أغلبهم من المسؤلين ومن الحركة الاسلامية ورجال أعمال موالين لها ؛ماتسبب فى الانصراف الشعبى وفقدان الثقة العامة فى مؤسسات الدولة التى ينظر اليها على أنها فاسدة ومحابية للنخب السياسية والرأسمالية.
وبالمقابل تسبب هذا فى ترسيخ الفساد المنهجى القائم على تقويض شرعية الدولة وأسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للأفراد والمساواة أمام القانون.
لذلك ينبغى لأي محاولات حقيقية لمحاربة (داء) الفساد أن تتم بشكل منهجى شامل دون استثناء للموالين للأنظمة الفاسدة وتنفيذ الاجراءات القانونية والادارية ضدهم (الآن).
هذا ويتبع ذلك مع ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والحرية والديمقراطية والسلام.
