الخرطوم- الساقية برس:
كذَّبت وزارة الري والموارد المائية الخبر المنشور حول فصلها 718 مهندساً عن العمل، موضحة أن كل الذين تم فصلهم 48 بينهم 5 مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين.
وقالت وزارة الري في بيان لها اليوم، إن الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنية القومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27(8) الفصل من الخدمة.
أدناه نص البيان:
بيان توضيحي من وزارة الري والموارد المائية
نقلت بعض المواقع الإلكترونية صباح اليوم الإثنين خبراً تحت عنوان:
(مجزرة بفصل (718) موظفاً بالسدود والخزانات) نقلا عن صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الاثنين…جاء فيه:
أصدر وزير الريّ والموارد المائية، ضوء البيت عبد الرحمن منصور، قراراً بفصل”718″ مهندساً من السدود والخزانات، في خطوة تعدّ أوّل مجزرة بحق موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات 25 أكتوبر) .
وهو خبر عار من الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية، عليه لزم توضيح الآتي:
خلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت أيلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء،بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتبعا للقرار انتفي وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء، وأعلنت وزارة الري والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم، واختارو العمل في الوزارة.
في الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في 3 إضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لأكثر من 45 يوما.
لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لايُظلم أحد، إلى إدارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الأخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد، حيث استجاب العاملون بخزانات (جبل أولياء والروصيرص وسنار) للجنة التحقيق وعادوا للعمل، فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائياً مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل، مما اضطر إدارة الموارد البشرية إلى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين، فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من منهم بينهم 5 مهندسين والباقي إداريين وفنيين، التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية، ووفق القانون واللوائح.
ما تجدر الإشارة اليه، أن المتوقفين عن العمل وطوال فترة الإضراب لم يخاطبوا وزارة الري والموارد المائية ولو بخطاب واحد، وكانوا يخاطبون مجلس السيادة مباشرة في تغييب متعمد للوزارة.
ما جاء في الخبر بأن المفصولين 718 مهندساً، غير صحيح وعار من الصحة، والصحيح أن الذين تم فصلهم وهم 48 من المضربين بينهم 5 مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين وجلهم رفضوا التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة.
الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنية القومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27(8) الفصل من الخدمة.
