أحمد موسى عمر المحامي:
في العام ٢٠٠٥ تقريبا” ونحن نستعد لانتخابات نقابة المحامين، جمعنا القائد عبدالعزيز الحلو في مايشبه الجملون أو الصيوان، وقدم لنا رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأذكر من كلمته حينها (نحن والمؤتمر الوطني زي قضيب القطر دوره يوصل القطر محله بس ما بتلمو مع بعض ..!!) ثم أضاف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM لن تتدخل في خيارات المحامين إن ارادو التحالف مع أي جسم أو النزول بشكل منفرد.
وكان قرار اتحاد محامي السودان الجديد حينها التحالف مع التجمع الديمقراطي للمحامين، وانخرط الاتحاد في لجان التجمع وكلف الاتحاد لجنة للعمل داخل التجمع وأخرى للعمل على حصر العضوية فحصرت بالمرحلة الأولى (٥٥٦) محامي/ة تقريبا ونشطت الرفيقة مستورة من رفيقاتنا ببحري في الأمر،
وحينها لم تأت كشوفات بقية الولايات بعد.
كان مرشح المؤتمر الوطني الراحل فتحي خليل ومرشح التجمع الراحل أمين مكي مدني (رحمهما الله) ويجتمع التجمع في عدة دور ومقار ومن بينها كان دار حزب الأمة ربما بسبب انتماء مولانا أمين للحزب. وكانت أشرف معركة انتخابية تشهدها النقابة، اجتمع حينها (وفق مصادر خاصة) حزب المؤتمر الوطني في مركزه العام اجتماع التقت نهايته ببدايات اليوم التالي وجمع فيه كل العاملين بالانتخابات النقابية ومنها مصدرنا الذي أكد حينها أن مولانا فتحي خليل كان سيخسر تلك الانتخابات بكل الحسابات، فماذا حدث في ذلك الاجتماع ..؟! ..
كان النقاش قد انحصر بين خيارين، تخريب الانتخابات ومن ثم تأجيلها ليعود محامو الطرف الآخر لولاياتهم وعقدها، أو سحب الحركة الشعبية لتحرير السودان من السباق وتبرع أحدهم بقيامه بمهمة سحب محامي الحركة الشعبية (للأسف علمنا بذلك بعد سنوات).
في ظهر اليوم التالي تمت دعوة اتحاد محامي السودان الجديد لاجتماع عاجل ترأسه أمين الإعلام بقطاع الشمال حينها القائد وليد حامد والذي أبلغ اللجنة التنفيذية للاتحاد بأن القطاع قرر الانسحاب من تحالف التجمع الديمقراطي بسبب موقف حزب الأمة السلبي المعلن من اتفاقية نيفاشا وعلى خلفية انتماء مرشح مقعد النقيب لحزب الأمة، ولم يكن رأياً للتداول إنما قرارا في حزب مازالت العسكرية تضفي عليه سماتها الرئيسية ..!!.
وللحق تتمة القرار أن الموقف موقف مؤسسي ولا يعني حرمان المحامين وبشكل فردي من دعم من يرونه مناسباً، ونزل الخبر كصاعقة على رؤوسنا قبل أن تذيعه إذاعة ام درمان، وحينها انطلقت شائعة الاتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتنسيق بينهما فاتخذ الاتحاد قراراً بإصدار بيان ينفي ذلك وتم توزيعه وتلاوته في دار الحزب الاتحادي الديمقراطي وأوضحنا دعمنا للتحالف برغم قرار الانسحاب الرسمي، واستمر عدد من منسوبي الحركة باللجان، حينها تسلل بعض أعضاء الحركة وتقدموا بكشف ثالث وتم اكتشافه بواسطة الرفيق محجوب الذي أخطر الاتحاد وتم رفع الأمر لقيادة الحركة واستدعاء الواردة اسماءهم بالكشف بواسطة القائد عبدالعزيز الحلو وحضور الرفيق الراحل الحبوب مسؤول النقابات ومولانا خالد جادين عضو الاتحاد وتم تخييرهم بين سحب الكشف أو تقديم استقالاتهم فوراً أو ستتم إقالتهم، فسحبوا الكشف وانسحبوا ليعودو بالدورة اللاحقة وينضموا بشكل رسمي لكشف المؤتمر الوطني عبر الحركة الشعبية (DC) وحينها فازت قائمة المؤتمر الوطني بفارق (٢٥٦) صوتاً تقريباً وكانت عضوية الحركة بالعاصمة والولايات تقارب الـ(2000) عضو، وكان الإحباط يومها قد ضرب عدداً من المحامين فقل نشاطهم وفقدت القوى الديمقراطية أهم نقابة بأهم مرحلة.
حفزني لكتابة هذا مقال ضاف للرفيق بشرى الصائم (الذي أجله كثيراً)، وقد سرد فيه تاريخيا مسيرة نقابة المحامين فأردت أن أقذف حجرا في راكد التوثيق عل وعسى.. والله المستعان.
سكرتير عام محامي السودان الجديد ٢٠٠٥.
