نقابة المحامين نقابة سياسية طوال الـ 33 عاماً
بشرى الصائم:
بشرى الصائم:
بعد انقلاب الانقاذ في العام ١٩٨٩م، أصدر عمر البشير، قرارا بتكوين لجنة للمحامين تحت إشراف الأستاذ إسماعيل البيلي وزير العدل برئاسة الأستاذ محمد زيادة حمور ومن بين أعضائها الأساتذة عبدالباسط سبدرات، أمين بناني، جلال السيد، يحيى الحسين وقاطعها الاستاذ يحى الحسين. بعد وفاة الأستاذ محمد زيادة حمور تولى رئاسة النقابة
الأستاذ علي أحمد النصري حتى العام ١٩٩٣.
فى العام ٩١ بدأ المحامون الديمقراطيون تجميع صفوفهم وعقدوا اجتماعهم الأول بمنزل الأستاذة أشواق أبوطويلة تحت اسم
(التجمع الديمقراطى للمحامين لاسترداد الديمقراطية) ومن بعدها تحول للتحالف الديمقراطى للمحامين.
الفترة ١٩٩٣- ١٩٩٧ انعقدت فيها أول دورة نقابية فاز بها المرحوم فتحى خليل على المرحوم غازى سليمان، وقدم الاستاذ عمر عبد العاطي طعنا بالتزوير (حادثة أبودقن)
دورة ١٩٩٧- ٢٠٠١ فاز بها المرحوم فتحي خليل على المرحوم غازى سليمان وتم تحويل اتحاد المحامين إلى نقابة مطلبية تحت قانون النقابات وإشراف مسجل عام تنظيمات العمل.
دورة ٢٠٠١- ٢٠٠٥ فاز بها المرحوم فتحى خليل على المرحوم غازي سليمان،واصدرت المحكمة الدستورية أمراً بتأجيل الانتخابات إلى حين البت فى الطعن المقدم.
دورة ٢٠٠٥- ٢٠٠٩ فاز بها المرحوم فتحى خليل على المرحوم أمين مكى مدنى بفارق ٢٦٨ صوتاً وبلغت نسبة التصويت فيها ٤٥%، كأعلى نسبة تصويت وصلت إليها النقابة منذ العام ٨٩،و دعمت الحركة الشعبية بقيادة المرحوم غازي سليمان المؤتمر الوطني.
دورة ٢٠٠٩ – ٢٠١٣ فاز بها الأستاذ عبدالرحمن الخليفة، على الأستاذ المرحوم جلال السيد وأطلق فيها تصريحه الشهير ( سأكون نقيبا لمن صوت لي ولمن صوت ضدى ولمن امتنع).
دورة ٢٠١٤ – ٢٠١٧ فاز بها الأستاذ الطيب هارون على المرحوم جلال السيد.
دورة ٢٠١٧- فاز بها الأستاذ عمر الشريف على الاستاذ علي قيلوب.
عدد المحامين وفق آخر سجل عام ٢٠١٧ بلغ (١٨٧٣٦).
المؤتمر الوطني ومؤيدوه ظلوا يسيطرون على النقابة طيلة فترة حكم الإنقاذ وانحصر الصراع فيها ما بين المؤتمر الوطنى ومؤيدوه والتحالف الديمقراطى ومؤيدوه صراعا سياسيا لا نقابيا.
نقابة المحامين تنظيم مهني ذو شقين الأول تحسين بيئة العمل من أجل مزاولة المهنة بشكل سلس والثانى الإيفاء بالالتزامات القومية والوطنية.
فشل التحالف الديمقراطى بالفوز بأي دورة نقابية خلال فترة الانقاذ ويعود ذلك لاعتمادة على قاعدته السياسية لا عضوية النقابة المهنية و برنامجه الذي يغلب عليه الخط والصراع السياسى.
بعد سقوط الانقاذ سارت لجنة إزالة التمكين فى نفس نهج الانقاذ واستبدلت (احمد بحاج احمد) عندما قامت بتعيين التحالف الديمقراطى وجماعة الإصلاح من أنصار السنة لجنة تسيير للنقابة فى كشف شمل ١٦٥ نقابة واتحاد فى ٢٥ ديسمبر/٢٠٢٠ وبهذا تكون سلكت نفس مسلك البشير بعد انقلابه فى العام ٨٩.
عقدت لجنة التسيير مؤتمرا صحفيا في ٢٥ يناير/٢٠٢١، أعلنت فيه المهام الموكلة اليها وهى:-
١/ مشروع قانون المحاماة
٢/ مراجعة جدول تسجيل المحامين (الرول)
٣/ محاسبة النقابة السابقة
واسترداد أموال النقابة.
٤/الدعوة للجمعية العمومية وانتخاب مجلس النقابة.
وحددت مدة التكليف بثلاثة أشهر مددت لثلاثة أخرى والآن تجاوزتها بـ(٢٩) شهراً دون أن تنجز أي تكليف.
وبرر الأستاذ الطيب العباسي الأمين العام بقوله (بسبب التعقيدات السياسية والنقابية والقوانين لا وجود لإمكانية عقد جمعية عمومية) وفي تصريح للأستاذ علي قيلوب الرئيس
الحالي للجنة التسيير عام ٢٠١٧ ورد فيه (نقابة المحامين نقابة مهنية مستقلة أو هكذا يجب أن تكون).
وشددت الأستاذة سامية الهاشمي عند انتخابات عام ٢٠١٧ بقولها: (قانون الانتخابات يلزم اللجنة بمراجعة السجل لمواكبة المستجدات والتأكد من حياتهم وممارساتهم للمهنة وهى استحقاقات انتخابية).
نقابة المحامين من أوجب واجباتها الدفاع عن وحماية المؤسسات العدلية من التغول السلطة لكنها وقفت عاجزة أمام قرار الفريق حميدتي عند إعفاء رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله، وأمام تأجيل البرهان اختيار البديل، وأمام استقالة وزير العدل الاستاذ تاج السر الحبر المسحوبة.
الديمقراطية النقابية قيادة جماعية، الانفراد بالقرارات من وراء ظهر مكتب النقابة الاستقلالية النقابية تعني عدم قبول أي دعومات خارجية لتمويل الفعاليات عبر (الفند).
الشرعية النقابية لا تعطى حق تمثيل النقابة خارجيا وداخليا إلا للنقابة المنتخبة.
الوحدة النقابية هي الإلتفاف حول النقابة لا العزل والإقصاء.
المشاركة النقابية اجتماعات راتبة ومنتظمة للأعضاء لا تغيب عن الاجتماعات كما ورد فى استقالة الأستاذ يحيى الحسين.
الانجاز النقابي تحقيق المطالب المهنية لا السياسية والنقابية اتحاد مهني اختياري لا سياسيا.
النقابات المستقلة حماة للديمقراطية والفاعل والمشارك فى إسقاط الأنظمة الديكتاتورية والشمولية انتقالا لمرحلة التحول الديمقراطى في عدد من دول العالم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
