أحمد الصاوي:
هذا شأن يفرض بعض أسئلة وهى:
هل من حق العامة أن يعرفوا كل شئ؟ واذا كانت الإجابة بلا وهى شئ مفهوم في تقديري طالما اقتضته المصلحة العامة ودواعي الأمن القومى.
إذاً لابد من تحديد الاستثناءات بصورة دقيقة وواضحة للمواطن وللمقيم.
وسؤال آخر يجب أخذه فى عين الاعتبار وهو يتعلق بالكثير من القوانين الأخرى الموجودة والتي تحظر تداول المعلومات في مناخات مختلفة فكيف يمكن تفادي عدم حدوث تضارب يمنع الاستفادة الحقيقية من هذا القانون؟
الشاهد أنه حتى فى أكثر الدول ديموقراطية ليس هناك حق مطلق فى الحصول على المعلومة فهناك دوما معلومة مصنفة للنشر وأخرى لايمكن نشرها وذلك بوجود نصوص صريحة فى هذا الخصوص.
أعتقد أيضا أن مرد تخوف الكثيرين من المختصين فى السودان يرجع إلى كثرة الاستثناءات الواردة فى القانون والتي يمكن أن تحدث ثغرات عند التنفيذ لأنها تمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لحجب المعلومة.
وقد أبدى البعض من المتعاملين مع المعلومات بصورة مباشرة ويومية
كالصحفيين مثلا أبدوا تخوفهم من أن تكون القوانين تقنيناً لتنفيذ عملهم في بيئة معادية أصلاً لحرية تدفق المعلومات.
