تجار القضارف يلوحون بالتصعيد والمخابرات تتوسط لحل الأزمة مع الضرائب

القضارف- عمار الضو:

تلقت اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف إخطاراً من قبل جهاز المخابرات العامة عبر الإدارة الاقتصادية للجلوس مع إدارة الضرائب لاحتواء الأزمة التي نتج عنها إغلاق أسواق الولاية.

ورحب التجار بوساطة الجهاز، غير أنهم أكدوا تمسكهم بالتصعيد في حال تعنت مصلحة الضرائب.
ومن المقرر أن يلتئم غداً الأحد اجتماع عاجل يضم اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف، ولجنة الضرائب بقيادة مدير عام ضرائب الولاية بمشاركة جهاز المخابرات وذلك للوصول لتوافق وطي الخلاف.

من جانبها أعلنت لجنة تجار ولاية القضارف تمسكها ورفضها الزيادة الضريبة ورسم الواحد بالمئة.
وأكد عضو اللجنة خالد موسى الهادي، أحقيتهم برفض القرارات والرسوم الضريبية وتمسكهم بمطالبهم الأساسية وفق رؤية كل الفئات وقواعد التجار.
وقال إن مطالبهم تتمثل في قبول الزيادة الضريبة بنسبة لاتتجاوز 10٪ أو 15٪ حسب المتبع للتقديرات الضريبية التي تتم سنوياً، مشيرا إلى أن تقديرات ضريبة العام 2021 التي فرضت على التجار لا تعبر عن الواقع الاقتصادي والأمني بعد الأضرار والخسائرة الكبيرة للتجار جراء الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الممتدة.

وأضاف، يجب على السلطات وحكومة الولاية أولاً محاربة الباعة والفريشين ومن ثم البحث عن إمكانية فرض الضرائب والجبايات. وأعلن عضو لجنة تجار ولاية القضارف استمرار مناهضة الضرائب المفروضة والرسوم بكل الطرق القانونية، مؤكداً تمسكهم باستمرار الإضراب وإغلاق الأسواق والبورصة إذا فشلت مساعي جهاز المخابرات في احتواء الأزمة وإلغاء الضرائب والجبايات.