القضارف- عمار الضو:
تمددت الأزمة الناشئة بسبب إدارة الضرائب في ولاية القضارف لتطال محطات الوقود، ووصلت إلى مرحلة التوقف عن العمل الأمر الذي يهدد مصير 8 ملايين فدان تمت زراعتها هذا الموسم.
واحتدت الأزمة بين الضرائب وأصحاب محطات الوقود بعد المطالبة بضريبة وُصفت بأنها عالية في شهر سبتمبر وذلك بإجراء تعديلات في المصروفات المدرجة لموازنة كل عضو من أصحاب المحطات البترولية.
وكشف فيصل عبد اللطيف البدوي، الأمين العام السابق لغرفة أصحاب المحطات البترولية أن إدارة الضرائب قامت بتعديل هامش الأرباح للنصف الثاني من هذا العام عقب تحرير أسعار الوقود وذلك بعد تحصيل نسبة 65 بالمئة.
وقال إن اكثر من 90 بالمئة من أعضاء الغرفة قدموا موازنتهم عبر المراجع القانوني بتقدير للضرائب وذلك دعم للتنمية والاقتصاد، وأضاف بأن أكثر من 70 بالمئة من أعضاء الغرفة في الخدمات البترولية سددوا ضرائبهم المدرجة في الموازنة إلا أنهم فوجئوا بعد مرور آخر شيك بتقديرات جديدة للضرائب.
وأوضح أنهم جلسوا مع أعضاء الغرفة وصاغوا مذكرة لوالي القضارف ناشدوه التدخل لاحتواء الأزمة وإلغاء الضرائب والرسوم الولائية المفروضة على كل شحنة قادمة إلى الولاية بواقع ٤٥٠ ألف جنيه.
وأوضح أنهم يساهمون بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه شهرياً من إيرادات الوقود للولاية، قال إنها فُرضت عليهم دون سند قانوني.
وشكا البدوي من ركود وتراجع عمليات الشراء والتوزيع بعد تضاعف أسعار الوقود ثلاثة مرات خلال الفترة القليلة الماضية.
وكشف بأنهم نجحوا في توفير الوقود لفلاحة الأرض بدون أي أرباح بعد تحريره عبر القطاع الخاص لغياب الدولة وهروبها من مسؤوليتها.
وأعلن البدوي خروج القطاع الخاص وأصحاب المحطات البترولية من الخدمة والدخول في إضراب عام حال عدم التزام الوالي بإلغاء الرسوم الولائية والضرائب مما يهدد عمليات الحصاد بمساحة ٨ ملايين فدان مزروعة بمختلف المحاصيل.
