تاج السر محمد حامد:
أنظروا لحال المغتربين بدلا من التناحر وعدم التوافق فيما بينكم أيها المسؤولون.
أولاً:
من المسؤول عن حل مشكلات السودانيين المغتربين بالخارج ؟ هذا هو السؤال المطروح على لسان كثير من أبناء الجالية السودانية، الحلول تحتاج إلى تفعيل قرارات رسمية من قبل الحكومة السودانية مثل قرارات الضرائب ورسوم الجمارك على سيارات المغتربين إضافة إلى تلك الزيادات على رسوم المعاملات القنصلية، إستقطاب الأموال المهاجرة من خلال فتح عدد من المشروعات الخاصة بالإستثمار للمغتربين وتسهيل إجراءات فتح هذه المشروعات وإعداد تصورات محدده حيالها تشمل تقديم إعفاءات إستثمارية وتصاريح ممولة من الدولة، وضع تطمينات تتعلق بالشأن الإستثمارى تجعل من الناس يقبلون على الإستثمار فى السودان،ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الأمر ليتحول إلى دعم متكامل للمستثمرين والذهاب بهم إلى مناطق وجودهم.
إذاً فإن حل مشكلات السودانيين وتسهيل حضورهم ودخول أموالهم إلى السودان يسهم في عودة الأموال المهاجرة، ويضاف إلى ذلك استقرار لا يطلبه السودانيون فقط بل يطلبه كل شخص يرى فى السودان أرضا تستحق دخول الأموال الإستثمارية لها.
وعندما يقال ان هناك مشكلات تواجه السودانى فإن هذا الأمر يجب توضيحه، فحل هذه المشكلات لا يكون إلا بعمل متناغم يصدر عن الجهات ذات العلاقة ولا يكون إلا بتدخل رسمي حكومي وقرار من أعلى هرم فى السلطة السياسية.
لذلك فإن حل مشكلات المغتربين الآن مسؤولية جهاز المغتربين، ويجب تفعيل دور الجهاز بشخوص أصحاب دراية ومعرفة للبحث عن استثمارات جديدة توضع للمغتربين.
ثانياً:
أبناء المغتربين..
أبناء المغتربين العاملين بالخارج الذين بلغوا مرحلة الدراسة الجامعية تجدهم مضطرين للعودة إلى السودان لمواصلة دراستهم هناك فيما يشبه حالة من حالات الإغتراب الداخلى حيث أجبرتهم ظروف أسرهم على الإقامة بالداخليات وبالأخص الطالبات، السؤال: لماذا تدفع الطالبة رسوم الجامعات بالعملة الحرة ؟ ولماذا لا يعامل أبناء المغتربين السودانيين معاملة أبناء الدول العربية الذين تمنح لهم بعثات فى الجامعات السودانية دون خصم من شهاداتهم، وكذلك مادام للجامعات السودانية فى الولايات الحق فى قبول عدد معين من طلاب الولاية وبنسبة تتفاوت من ولاية إلى أخرى، فأبناء المغتربين يجب أن يُراعى أنهم أبناء لمواطنين سودانيين تحل مشكلات تعليمهم كما تحل مشكلات طلاب البعثات العربية وطلاب الولايات السودانية، فهل من مجيب؟
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .
ثالثاً:
توزيع الأراضي هل من مجيب؟
لا مغالطة ولا إنكار بأن قضية الإسكان وما يتعلق بها من أمور لم تجد الإهتمام من قبل الحكومة.
ومن منطق المسؤولية بأن توفير السكن الملائم هو حق أزلي من حقوق المواطن وواجب أساسي من واجبات الدولة، ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة والعادلة لمشكلات السكن العشوائى وقضايا النازحين الإسكانية وغير ذلك من المسائل العويصة والمعقدة المتعلقة بالأراضي وما يدور فى فلكها. وكل ذلك شئ وإيجاد الحلول الضرورية والأساسية لأزمة الإسكان المتفاقمة وما يتمخض عنها من مضايقات ومشكلات ومصاعب يعانى منها المواطن هو أمر آخر.
ولكي أكون أكثر وضوحاً ودقة فالرأي عندي ان تمليك قطعة الأرض السكنية وتسليمها على الطبيعة فى إطار خطة إسكانية معتمدة دون توصيل الخدمات الأساسية التي لا بناء ولا تعمير بدونها لا يعني بأي حال من الأحوال، أنه إسهام فى حل أزمة الإسكان، فبعض المناطق السكنية بكاملها تضم آلاف القطع قامت بولاية الخرطوم فى إطار الخطط الإسكانية، أراض غير مأهولة لا فتقارها لأبسط الخدمات كالماء مثلا وذلك على الرغم من أن معظم هذه الأراضي فى حاجة مأسة لبنائها والإنتقال إليها، فهل من مجيب؟ وكفى.
