عبدالله رزق ابوسيمازة:
بمرور يوم 25 أكتوبر (على مرمى حجر من الآن)، يقف الانقلاب الذي قاده المكون العسكري في مثل هذا اليوم على الشراكة مع المكون المدني، مما أدى لتعطيل عملية الانتقال المدني الديمقراطي الذي مهدت سبيله ثورة ديسمبر على عتبة عامه الثاني وسط إرهاصات باكتمال الردة في أكثر من صعيد.
يمكن النظر إلى استمرار النظام العسكري الخديج الذي أفرزه الانقلاب الساقط تاريخياً بدلالة العزلة الداخلية والخارجية التي تحاصره باعتباره الوجه الآخر لعجز المعارضة الثورية والديمقراطية عن إنهائه عندما كان في (بروسيس) التخلق، وعن إسقاطه عندما اكتمل كسلطة أمر واقع ( fait accompli)، ما قد يعني ارتهان فعالية المعارضة بإعادة النظر في تكتيكاتها وشعاراتها وخطابها ووسائل عملها، إن لم تكن مرتهنة بدخول قوى اجتماعية جديدة لميدان المعركة.
فالانقلاب الذي ظل يواجه معارضة شعبية متصلة منذ يومه الأول خلفت حتى الآن 117 شهيداً، ظل يفتقد المبررات الموضوعية لبقائه على رأس السلطة بخلاف القمع الممنهج وتشرذم المعارضة بكل فصائلها وانشغالها بخلافاتها والرهان على ضعف الحراك بمرور الزمن.
في ذات الوقت، فشلت القوى الخارجية بقيادة أمريكا في إقناع المكون العسكري بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر،مثلما فشلت التحركات المكثفة لقوى خارجية وأخرى داخلية حتى الآن في تمرير مبادرات لتفكيك الأزمة السياسية تارة ولتوحيد قوى الثورة واحتواء خلافاتها تارة أخرى.
ومع توفر حد أدنى من الاتفاق المبدئي حول ضرورة وحدة قوى الثورة كسلاح لا غنى عنه لإسقاط الانقلاب إلا أن الاشتراطات والاشتراطات المضادة لتحقيق هذه الوحدة والتي يطرحها هذا الفصيل أو ذاك، حالت دون تحقيق أي تقدم على طريقها.
بالمقابل نشطت قوى الثورة المضادة لشغل الفراغ السياسي الذي خلفه تراجع فعالية قوى الثورة في الشارع وتقديم نفسها كحاضنة سياسية واجتماعية للنظام القائم.
و إزاء تعثر وضع خيار إسقاط النظام الانقلابي موضع التنفيذ، تتقدم المبادرات كبديل،ومع تعددها وتعدد مراكزها إلا أنها تقود إلى التسوية. والتي تثير -بدورها – قدراً ملحوظاً من التحفظ ومن الرفض أيضاً في أوساط المعارضة الثورية والديمقراطية باعتبار أنها تتجاهل جوهر الأزمة ممثلاً في الانقلاب.
هذا الوضع الإشكالي يطرح أمام قوى الممانعة سؤال: “ما العمل؟!”.
قد تكمن الاجابة البديهية في العودة لماقبل 11 أبريل ماقبل “اقتلاع رأس النظام ووضعه في مكان آمن” في حين يقتضي الموقف اقتلاع النظام برمته من جذوره كافة، ولن يتأتى ذلك إلا بحشد كل القوى على حد أدنى من التوافق السياسي على إسقاط النظام الانقلابي و حد أدنى من التنسيق الميداني والعملياتي بين مختلف القوى السياسية والمهنية والمدنية والحركات المطلبية ولجان المقاومة لإنجاح العصيان المدني والإضراب السياسي العام.
