بقلم/ بكري المدني:
بينما ينشغل كثير من الناس بتشكيل الحكومة المرتقبة وأخبارها على شاكلة عودة الدكتور حمدوك من عدمها وتنشغل أيضا بعض الجهات السياسية بالحديث عن التشكيل والمساهمة فيه، وربما المشاركة في الحكم، في هذه الأثناء تجري عملية دقيقة لتشكيل مجلس الأمن والدفاع وهو الشق الأهم في الحكومة القادمة والرأس القائد لها وذلك بعد التخلص من المجلس السيادي ومن بعض أعضائه من العسكريين والمدنيين.
إنشغال الناس أو حقيقة إشغالها بتشكيل الحكومة جزء من صرف الأنظار عن تشكيل المجلس العسكري والذي سيمسك بملفات الحكم وإدارة ما تبقى من فترة انتقالية من داخل مباني القيادة العامة للجيش وترك الفتات والخلاف للقوى السياسية في مجلس الوزراء.
من المتوقع وحسب القراءات و(التسريبات) أن يحتفظ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بموقع الرئيس لمجلس الأمن والدفاع وكذلك الفريق أول حميدتي في موقع النائب ولكن سيتم جمع الكثير من السلطات والصلاحيات للرئيس البرهان وبشكل أكبر مما هو عليه حاليا كرئيس لمجلس السيادة.
إثنان من أعضاء المجلس السيادي الحالي من الضباط العسكريين سيغادران القيادة أحدهما يشغل حاليا موقعا أقرب للتنسيقي بين الوزارات أو رئاسة الوزراء والثاني سوف يمضي إلى مصر سفيراً.
الفريق ركن إبراهيم جابر سيتقدم كثيراً في المرحلة التالية وسيكون أقرب لرئيس الحكومة وذلك بالإشراف المباشر على العمل التنفيذي والمسؤولية عن العديد من الملفات الحيوية.
وجهان جديدان من القوات النظامية سيتم تصعيدهما لمجلس الأمن والدفاع وبعض الوجوه العسكرية في بعض المواقع المكتبية ستختفي.
مجلس الأمن والدفاع بعد تشكيله سيكون مركز السلطة ويفرض على الجميع التعامل معه كسلطة قوة وأمر واقع ويكون الحاكم الحقيقي وإن تكاثرت الوزارات والمجالس واتسعت مشاركة القوى السياسية.
