المتمة- الدامر- حسن حميدة:
حصلت (الساقية برس ) على مستندات كشفت عن تجاوزات في ملف الاستثمار بمحلية المتمة ولاية نهر النيل.
وبناء على ما جاء في المستندات فإن حكومة المحلية تجاوزت قرارا وزاريا أصدره وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية نهر النيل صلاح الحسن علي محمد أحمد. وصدر القرار بتاريخ ٢٥ يناير الماضي، ونص على إيقاف تصديق ما يسمى بـ(المتر) ، وهو يعني التصديق بمساحة للزراعة تصل إلى (٥٠) فدانا’ فما دون، حيث ألصقت الوحدة الإدارية بالمحلية نفسها في لوحة إعلاناتها طلبا تقدم به مواطن بتاريخ ٩ اغسطس الماضي للتصديق له بمترة في خلاء المحلية في مساحة (٢٠) فدانا وصدر الطلب الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه بعد ستة أشهر من صدور القرار الوزاري.
ويعد المواطن المدرج اسمه في الطلب المعني أحد الموظفين في إدارة الزراعة بالمحلية.
وتشتكي قطاعات عريضة بمحلية المتمة وغيرها من محليات الولاية من الاستثمار الجائر في الخلاء الرعوي.
وانخرطت اللجنة العليا لمناهضة الاستثمار الجائر بالقطاع الأوسط لمحلية المتمة في لقاءات ورحلات ومقابلات مع حكومتى الولاية والمحلية في وقت يحصل فيه بعض الأشخاص على شهادات بحث لما يسمى بالمتر مما يشكل مهددا للمراعي التي يمكث بها الرعاة بأغنامهم وإبلهم وابقارهم فترة العام كله ويفد إليها الرعاة من كردفان والبطانة.
