الخرطوم- الساقية برس:
أعلنت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية رفضها التام للتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير المجلس المركزي (قحت) والمكون العسكرى أو أي تسوية ثنائية.
وقالت إن ما يجرى يلقي بظلال سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة وقيادتها و ضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الازمة، ويقدح فى مصداقية إعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.
ورأت قوى التوافق الوطني والمبادرة السودانية والتي وقعت على إعلان سياسي مؤخراً، أن الطريق الصحيح لتجاوز إطار التسوية إلى حل شامل يتطلب حوارا سودانياً خالصاً دون إقصاء لأحد ماعدا المؤتمر الوطني المحلول وبمنصة سودانية يتم تكوينها وفق آلية تتفق عليها الأطراف.
وقالت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني والمبادرة السودانية في بيان مشترك، إن دستور تسييرية المحامين لا يصلح لأن يكون أساساً لعملية سياسية ذات مصداقية ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة، وهو يمثل الجهة التي تبنته لا غير ولا يرتكز على إعلان سياسي صادر عن توافق معلن مما يجعله (مقطوع النسب) سياسيا وثوريا ويعيد تجربة الاقصاء، وهو فى أحسن الأحوال ورقة من بين أوراق عديدة.
وأكدت قوى الإعلان السياسي مضيها لتكوين أكبر كتلة مدنية على أساس التوافق على إعلان سياسي وتعديلات في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م والمكتسبة لقانونيتها من الشرعية الثورية مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد البيان على أن مبدأ الحوار السوداني- السوداني دون إقصاء إلا للمؤتمر الوطني المحلول هو السبيل الوحيد الى الوصول لحل سياسى للأزمة السودانية.
وأكدت قوى الاعلان السياسى رفضها للممارسة السياسية على الطريقة التي جرت بعد 2019 والتي اصبحت سبباً لحدوث ٢٥ اكتوبر ، كما رفضنا ما جرى بعد ذلك، و حذرت من أن إعادة إنتاج الأزمة سيسبب كوارث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعى كما يهدد السلام والاستقرار.
واكدت قوى الإعلان السياسي رفضها استمرار هذا الوضع الذي قالت إنه يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد مما تسبب في الاضرار بمعاش الناس وأمنهم ومس سيادة البلاد.
وقالت قوى الإعلان السياسي الحل السياسي للأزمة السياسية، يجب أن يستند على توافق لإعلان أو ميثاق سياسي للالتزام بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل علي ايجاد المشروع الوطني الجامع لتحقيق شعارات الثورة واهدافها عبر نصوص دستورية حاكمة ، تفتح الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي، مع التأكيد على تنفيذ إتفاق السلام واستكماله وعقد المؤتمر الدستورى ، و ينص على التزام الحكومة الانتقالية بتكملة الاعداد للانتخابات وإجرائها فى الوقت المحدد.
وأكدت قوى الإعلان السياسي موقفها الثابت من إجراءات الحوار حسبما ورد في الإعلان السياسي الذى تم إعلانه وتم تسليمه للآلية الثلاثية وأطراف الرباعية.
