التسوية: إلغاء مسارات جوبا ومنصبين  كبيرين لأطراف السلام

الخرطوم- الساقية برس:

كشف مصدرٌ مطلعٌ بالحرية والتغيير – المجلس المركزي لـ(السوداني)، عن تحقيق اختراقات جديدة في المفاوضات الجارية بين المجلس المركزي والمكون العسكري وأطراف سلام جوبا، مشيراً إلى أن الجو مُبشِّرٌ مع وجود تفاؤل من جميع الأطراف لتوقيع الاتفاق قبل (21) أكتوبر الجاري، لجهة أن الاتفاق سيفقد الكثير من معناه عقب تصعيد الشارع بعد هذا اليوم.

وقال إن التسوية الجديدة تتضمن إلغاء مسارات جوبا واستبدال منصب حاكمي إقليمي دارفور والنيل الأزرق بكفاءات مستقلة.

وشدد المصدر، على استمرار الجدل إزاء تشكيل مجلس سيادة جديد تشريفي لا يتجاوز الخمسة أعضاء بعد حل الحالي أو إلغائه، قاطعاً بعدم البت فيه إلى الآن.
وأوضح المصدر إتمام الاتفاق على ملفات رئيسية كلجنة إزالة التمكين بجعلها قضائية، وتم أيضاً الاتفاق على عمل الترتيبات والمراجعات المالية للشركات الأمنية تمهيداً لأيلولتها لوزارة المالية، لافتاً إلى أن هنالك موافقة وقبولاً عالياً من العسكريين.

ونوه المصدر إلى أنهم اتفقوا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، لأنّ هنالك مناقشات في نسب التمثيل، وايضاً هنالك أقوال بأن (300) عضو للمجلس كما جاء بدستور المحامين بأنه عدد كبير مع اقتراح بتقليصه إلى (100) عضو لضمان سُرعة تشكيله.

وجزم المصدر بأنهم اتفقوا على الالتزام بمبدأ المحاسبة بكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت، وستتولى النيابة العامة التحقيق والتحري. وفي ذات الأثناء، هنالك جدلٌ حول تعديل لجنة التحقيق في فض الاعتصام – لجنة نبيل أديب – وبقية لجان التحقيق ذات الصلة، مرجحاً إلغاؤها وتشكيل لجان تحقيق وطنية جديدة.

وفيما يتعلق باتفاق سلام جوبا، أكد المصدر انهم اتفقوا مع شركاء السلام على مراجعة أسس الاتفاقية، وهنالك قبول من الشركاء بذلك، لافتاً إلى إلغاء مساراتها والجلوس مع مسار الشرق ومجلس نظارات البجا لاحقاً لإيجاد حل وسط بينهما، وبيّن المصدر أن الحركات ستحتفظ بنسبة مشاركتها في الحكومة والبالغة (25%)، وبناءً عليها ستقوم باختيار كفاءات مستقلة للحكم، وأيضاً سيتم إلغاء تعيين الشخصيات الموجودة حالياً في الحكومة وسيتم استبدال منصب حاكم إقليم دارفور والنيل الأزرق بشخصيات من أصحاب الكفاءات المُستقلة.
وأوضح المصدر وضع مواصفات لاختيار رئيس الوزراء بغض النظر إن كان د. عبد الله حمدوك أو غيره، لافتاً إلى اتصالهم في السابق بحمدوك وتبيّن أنه زاهدٌ في المنصب وسيقدم خدمات للبلاد بصورة أخرى، فضلاً عن أن هنالك رأياً للبعض لا يدعم عودته، وأن الاتفاق يريد تحقيق أكبر قدر ممكن الإجماع حول رئيس الوزراء.

ورجّح المصدر إمكانية قبول الشارع بهذا الاتفاق. قائلاً: “الشارع لا يرفض بالإجماع هذا الاتفاق، والاتفاق يحفظ ماء وجه الشارع وفي الغالب سيقبل به”.

وأردف: “لا توجد شراكة بهذا الاتفاق ولا يوجد خروج آمن لمجرمين، ولذلك سيتم التواصل أيضاً مع الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين، ويمكن أن تشكل الحكومة، وفي ذات الوقت تستمر المحاسبة، وسيتم عرض المخرجات للجميع قريباً ليحكموا عليها بأنفسهم”.

وبالحديث عن الضمانات التي ستحول دون قطع الطريق مرة أخرى أمام التحول المدني الديمقراطي قال المصدر: “لا يوجد ضمانٌ سوى المجتمع الدولي والشارع الثوري”.