الحرية والتغيير: الحل السياسي أحد وسائل النضال

الخرطوم- الساقية برس:

أقرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، تصميم عملية سياسية شاملة وفق أسس ومبادئ تحقق مقاصد الثورة من حرية وسلام وعدالة وسلطة مدنية كاملة وعودة الجيش للثكنات وإبتعاده عن السياسة.

وقالت في البيان الختامي لأعمال المؤتمر السياسي الولائي الذي عُقد بدار حـزب الأمة القومي في الفترة من 29- 31 أكتوبر 2022،
إن الحل السياسي أحد وسائل النضال ويتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الإقليمي والدولي المفضي لإنهاء الإنقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، واستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، وإقامة مؤتمر قومي للسلام لإزالة كافة التظلمات وبناء عقد اجتماعي جديد.

وشدد المؤتمر على تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني الموحد الذي يعبر عن روح الثورة والقضايا الاجتماعية والمطلبية بمشاركة كافة قوى الثورة.

وأشاد المؤتمر بمبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، وأشار المؤتمرون إلى أن مشروع الدستور الإنتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.

ووجـه المؤتمر مكونات قوى الثورة والتغيير بضبط ووحدة الخطاب السياسي والإعلامي المعبر عن مقاصد الثورة وإزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري وتعزيز وحدة قوى الثورة والتغيير.

وانتقد المؤتمر ما وصفه بالارتداد عن قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد على أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب ثوري وسياسي وقانوني لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وشددت توصيات المؤتمر على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين والقتلة في محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب، وعلى ضرورة تصميم نموذج سوداني للعدلة الانتقالية، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

واتفق المؤتمرون على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لجيش مهني قومي واحد يعمل على حماية الدستور وحدود البلاد من أي مهدد خارجي.

وشددت التوصيات على إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وصولاً إلى جبهة مدنية موحدة تضم لكل المكونات في المركز والولايات، وعلى خلق آلية تنسيقية للتواصل بين المركز والولايات بما يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة.

وأطلق المؤتمر إعلان البيئة والمناخ، ودعا للتضامن مع ضحايا صناعة النفط وضحايا التنقيب عن الذهب ودعم حقهم المشروع في استعادة التعافي البيئي وحقهم الطبيعي في الحياة المستقرة.

وأكدت توصيات المؤتمر السياسي الولائي للحرية والتغيير، على تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة بصورة منصفة، وزيادة الاهتمام بالنساء في معسكرات النازحين واللاجئين وفي الأرياف خاصة في التعليم والعمل والصحة.

ودعا إلى ضرورة تقييم الفترة الانتقالية وتجربة الحرية والتغيير في الولايات، لتلافي أوجه القصور والبناء على الايجابيات، بما يعزز دور قوى الثورة بالولاية في إختيار من يمثلهم في المواقع المختلفة ويحقق مبادئ المشاركة واللامركزية.