النرويج: بيئة المدارس تُهدد مستقبل الأطفال بغرب دارفور

الجنينة– الساقية برس- إنعام النور:

النزاعات المتكررة في غرب دارفور أثرت وبشكل مباشر على التعليم، وقد استخدمت المرافق التعليمية في الولاية
من قبل الفارين من النزاع المسلح كثكنات ومراكز للإيواء و حُرمت أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من أسس بناء مستقبل الأطفال الذين يعيش فيها هؤلاء الأطفال لا يكتسبون المهارات التي يحتاجونها ليساهموا في تنمية الولاية اقتصاديا، مما يفاقم الأوضاع الفظيعة أصلاً  التي يعاني منها ملايين الأطفال وأسرهم.

ملامح من الزيارة..

استقبل خميس عبدالله أبكر والي غرب دارفور، السفير النرويجي لدى السودان يرافقه وفد من الإتحادية.

ووقف الوفد فور وصوله على مجمل الأوضاع الإنسانية و الأمنية بالولاية إلى جانب إشكالات التعليم والتي دشن من خلالها ورشة إعلان المدارس الآمنة في الولاية.

وقدم خميس لمحة تاريخية عن الولاية والذي أشار من خلاله إلى سوء الأوضاع الإنسانية جراء الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها الولاية ونتج عنها مقتل المئات  غير الجرحى وتدمير الممتلكات وأودعت بالنزوح إلى الجارة تشاد.

وكشف عن نزوح 257 ألف أسرة، موضحاً  أن الأحداث الأخيرة أثرت على قطاع التعليم و أصبح عدد كبير من المدراس مراكز لإيواء النازحين فيما اجهدت حكومته لتجميع المدارس بنظام الدوامين.

وأضاف أبكر، بالرغم من ذلك فإن التجمعات فيها كثافة عالية مؤكداً بذل حكومته جهدا في تعزيز الأمن والمحافظة على الاستقرار ومحاربة الظواهر السالبة ، و أتم برغم الجهود التي تبذلها الولاية بالتنسيق مع المنظمات العاملة لتخفيف حدة المعاناة لا يزال الوضع الإنساني يحتاج إلى تضافر جهود لتوفير المعيشة للمتضررين من الاحداث.

وأشاد بدور النرويج و اهتماماته بقضايا التعليم .

فيما كشف السيد “أندري إستانسن” سفير مملكة النرويج عن متابعته لأوضاع الولاية عن كثب و أشاد بالإستقرار الذي تشهده الولاية.

وأشار إلى أهمية التعليم مع مراعاة تحقيق بيئة آمنة في المناطق المهمشة ونبه “إستانسن” أنه إذا لم يتم وضع بيئة مواكبة للمدارس يشمل الجميع سيكون هناك تهديد لمستقبل الاطفال مؤكداً دعم النرويج عبر مؤسسات رعاية الطفولة.

و قال “سأكون صريحاً سنزيد الدعم في حال وجود حل سياسي شامل في السودان”.

و بينَ أن الحل السياسي يتطلب تضافر جهود مشتركة.

وطالب حكومة غرب دارفور بالتواصل مع الحكومة الاتحادية لإيصال صوت الولاية للتحرك عاجلاًو دعا “آندري” من خلال مداخلة القوات النظامية إلى أهمية دور القوات في تحقيق مبادئ إعلان المدارس الآمنة و أبان أن القوات النظامية تحمي المؤسسات التعليمية.

و شدد على إخلاء أي مرافق تحتوي على قوات نظامية.

وضع التعليم بغرب دارفور..

كشفت منظمة رعاية الطفولة عن وضع التعليم بغرب دارفور بناءا على تقرير تم عرضه في ورشة إعلان المدارس الآمنة بأن 19 مدرسة تستضيف النازحين في محلية الجنينة متأثرين من خلالها عدد (عشرة آلاف و تسعمائة و عشرة) تلاميذ و 4 مدارس في محلية كرينك متأثرين من خلالها 3.992 (ثلاثة الف و تسعمائة اثنان و تسعون الف) ليصبح إجمالي التلاميذ المتأثرين     14.902  (اربعة عشر الف و تسعمائة و اثنين) تلميذ و تلميذه.

و أبان التقرير بأنه توجد عدد 47.194 (سبعة و اربعون الف و مئة اربعة و تسعون) طفل خارج المدارس الأطفال خارج المدرسة فيما قامت المنظمة بفتح عدد (188) فصلا للتعليم البديل استوعبت (7,520) طفلا بمعدل ( 40 طفل في كل فصل 42 – الجنينة , 40 – كرينيك , 13- بيضة , 7 -هبيلا , 14 -فوربرنقا , 16 -جبل مون , 27- سربا , 29- كلبس) .

توقيع إعلان المدارس الآمنة..

وبحسب منظمة رعاية الطفولة في السودان وقعت 29 شريكا محليا و وطنيا و دوليا، بالإضافة للجهات الحكومية والجهات المسؤولة والموقعين على اتفاقية جوبا للسلام ، التزامًا بتنفيذ مبادىء إعلان المدارس الآمنة، بحضور سفير النرويج ووالي غرب دارفور.

وكشفت عن أن الهدف الرئيسي للإعلان هو ضمان أن تكون المدارس مناطق آمنة للأطفال والتعليم ، و ألا تحتلها أي قوات أو مجموعات مسلحة في أي وقت.

و جاء هذا الالتزام نتيجة ورشة عمل استمرت ليومين ، حيث اجتمعت جميع الأطراف للتأكيد على أن تعليم الأطفال يمثل أولوية قصوى ، وأن بيئات التعلم الآمنة يجب أن تكون من الحقوق المثبتة بالتعاون مع الشركاء المحليين والقوميين والدوليين بما في ذلك مؤسسات حكومة ولاية غرب دارفور و وزارة التربية والتعليم العام السودانية والتنمية الاجتماعية الاتحادية .

الوقوف على سير التعليم..

وزار خميس عبدالله أبكر، وأعضاء حكومته وسفير دولة النرويج مدارس كريندق الثانوية بنات و الإبتدائي ومركز صحي كريندق ومدارس شيخ موسى التكميلية ومدرسة الصداقة الإبتدائية لتنفيذ إعلان المدارس الآمنة دعا من خلاله النازحين الذين يسكنون المدارس الخروج منها للمساعدة في العملية التعليمية .

دور اليونيسف..

وبحسب اليونيسف فإنها تعمل مع الدول التي صادقت على الإعلان ومع الجماعات المسلحة الأخرى من أجل حماية التعليم من الهجوم وتتواجد اليونيسف على الخطوط الأمامية في البلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل تطوير خطط لتوفير الأمن للمدارس، وإعادة الأطفال إلى التعليم من خلال توفير دعم نفسي-اجتماعي وفرص للحصول على تعليم غير رسمي، وتدريب المعلمين، وإعادة تأهيل المدارس وتوزيع مستلزمات التدريس والتعلّم.

وتعمل اليونيسف أيضاً مع شركاء عديدين لمساعدة الأطفال على التعلم رغم النزاعات وانعدام الأمن،فعلى سبيل المثال، ثمة شراكة مع الحكومات في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا تساعد في توسيع برامج تعليمية مبتكرة عبر الإذاعة، وهي توفر للأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات منبراً بديلاً للتعليم.

نبذة عن المدارس الآمنة..

إعلان المدارس الآمنة إعلان وقّعته 65 دولة من بينها السودان فيما ولا تزال المدارس في وضع مهدد ، طُرح إعلان المدارس الآمنة كل من النرويج والأرجنتين في جنيف خلال النصف الأول من عام 2015 ، وافتتح لإقراره في مؤتمر أوسلو الذي عقدته وزارة الخارجية النرويجية في 29 مايو من العام نفسه ويعتبر الإعلان فرصة للتعبير عن دعم سياسي واسع النطاق لحماية التعليم واستمراره خلال النزاعات المسلحة، وتأييد المبادئ التوجيهية لحماية المدارس من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح ، (المدارس الآمنة) كبيئة تعلم مأمونة ومواتية للتعليم وتسهم في احترام حقوق طلاب التعليم العام في التنمية الاجتماعية ، وتحفظ للأطفال كرامتهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية ، وهي أمور يحتاج إليها الطلاب لإطلاق إبداعاتهم المكبوتة مستندة على دليل منظمة اليونسكو ومن أهم الاتفاقيات العالمية في مجال بيئة التعليم الآمنة اتفاقية اليونسكو (1960) لمكافحة التمييز في مجال التعليم، وورد بها (وتشكل بيئة التعلّم المأمونة والتي تخلو من العنف جزءا أساسياً من التعليم الجيد)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (1966) “وحظرت المادة 26 منها التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”، واتفاقية حقوق الطفل (1989) التي حظيت بقبول أوسع، وصادقت عليها 192 دولة.

ونصت المادة 28 “على أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس”، وجاء في التعليق العام رقم1 للجنة حقوق الطفل “أن الأطفال لا يفقدون حقوقهم الإنسانية بعبورهم أبواب المدارس، ولهذا ينبغي توفير التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل، وتسمح للطفل بالمشاركة، وتمكنه من التعبير عن آرائه، وفقا لما تنص عليه المادة 12 في الحياة المدرسية”.

خطورة استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية..

و بحسب أوسلو فإن 65 دولة وقعت إعلان المدارس الآمنة، أي نحو ثلث دول العالم فقط وفي حال استخدام المرافق التعليمية للأغراض العسكرية يمكن أن يزداد خطر تجنيد واستخدام الأطفال من قبل فاعلين مسلحين أو قد يفسح ذلك المجال لتعرض الأطفال والشباب للاعتداء أو الاستغلال الجنسي وعلى وجه الخصوص ، فإن ذلك قد يزيد من احتمال تعرض مؤسسات التعليم لمهددات متكررة وعلى النقيض من ذلك، يمكن للتعليم أن يساعد على حماية الأطفال والشباب من الوفيات والإصابات والاستغلال؛ ويمكن التخفيف من
الأثر النفسي للنزاع المسلح من خلال توفير النظام والاستقرار ويمكنه أن يوفر حلقات وصل بالخدمات الحيوية الأخرى كما أن التعليم هو أساس التنمية ومن
شأن مواصلة التعليم أن توفر المعلومات الصحية الخاصة بالحفاظ على الحياة وكذلك المشورة بشأن بعض المخاطر في المجتمعات التي تواجه النزاع المسلح.