د.هيثم محمد فتحي:
عندما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس ( 5 ) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وقد تم الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم. وخطط لهذه الشركات ان تستثمر في قطاعات استراتيجية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وسيعمل تأسيس الشركات على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية
، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص ،
ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة،
الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
لذا فالاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا، من حيث الحجم ومن حيث المشاريع فبلغت نحو 35.8 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، تركز معظمها في القطاع الزراعي، حيث دعمت الاستثمارات السعودية 250 مشروعاً زراعياً في السودان.
والان قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 250 مليار دولار تقريباً ليصبح الان إجمالي أصول الصندوق 400 مليار دولار.
خاصة بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
فالسودان يمتلك مقومات طبيعية ضخمة، خاصة الموارد الزراعية التي تعتبر الأكبر في المنطقة العربية، وتقف على رصيف الاستغلال بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة. بالإضافة إلى ثروة حيوانية تبلغ 102 مليون رأس من الماشية.
من هنا فإن الاستغلال الأمثل للميزات التفاضلية بين البلدين يعتبر أقصر الطرق لنجاح التعاون
خاصة ان السعودية داعم أساسي للسودان
في المجالات السياسية والاقتصادية.
لذلك فإن الاستثمارات السعودية في السودان تمثل حرصًا كبيرًا منها على التنمية الإقليمية، وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد، وشراكات اقتصادية تربط المملكة بمحيطها، وتعمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان .
ولذلك فإن أهمية الاستثمارات السعودية في الخارج -لا سيما استثمارات الشركات بشكل مباشر- ستلعب الدور الأكبر في تعزيز التعاون مع المنظومة الاستثمارية في مختلف القطاعات في كل سوق من هذه الاسواق ، ومن ضمنها السودان
وهو يتماشى مع استراتيجية الصندوق للبحث عن الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ستعمل الشركات الاستثمارية التي أُعلن عنها على إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة تضيف إلى الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق، وستركز الشركات على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
تستهدف الشركات الاستثمار في قطاعات محددة في السودان ، ما يسهم في نمو وازدهار تلك القطاعات.
كما ستعمل الشركات الاستثمارية بالتعاون مع الرواد من الشركاء ، على تعزيز الشراكات والفرص الاستثمارية، وستسهم هذه الاستثمارات في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وستخلق مثل هذه الاستثمارات آلاف الوظائف في السودان بشكل مباشر وغير مباشر.
