الخرطوم- الساقية برس:
فيما يلي أبرز التعديلات المقترحة من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، على الوثيقة الدستورية 2019 2022 :
تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م المعدلة 2020م على الوجه الآتي:
تحذف عبارة ‘‘قوى إعلان الحرية والتغيير ‘‘إينما وردت في هذه الوثيقة ويُستعاض عنها بعبارة ‘ ‘القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات ‘‘
تحذف عبارة ‘‘مجلس السيادة ‘‘إينما وردت في هذه الوثيقة ويُستعاض عنها بعبارة ‘‘السلطة السيادية ‘‘
في المادة 7: يُلغى البند (1) ويُستعاض عنه بالبند التالي: ’’ (1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وتُمدد لتنتهي خلال 24 شهر من تاريخ التوقيع على هذا التعديل.
تلغى المادة (8) ويستعاض عنها بالمادة الآتية: – تلتزم اجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الاتية:
معالجة الازمة الاقتصادية وفق برنامج دولة الرعاية الاجتماعية.
تنفيذ اتفاق السلام واستكماله.
التأكيد على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر من العام 2020 م ومعالجة اوجه القصور الخاصة بمسارات الشرق والوسط والشمال باتفاق اطراف السلام.
تلتزم حكومة الفترة الانتقالية بدعم قيام مؤتمر شرق السودان الجامع وأشراك اهل الشرق بكافة اطيافهم السياسية والمدنية والأهلية لمراجعة واستكمال جميع الاتفاقيات المبرمة بشأن الشرق مع حكومة السودان على أن تضمن مخرجات هذا المؤتمر في دستور الفترة الانتقالية.
الاستمرار في تعليق مسار الشرق حسب قرارات اجهزة الدولة الي حين تحقيق التوافق بين جميع مكونات شرق السودان
ولاية وزارة المالية على المال العام بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية والصندوق الخاص للتامين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة وايلولة شركات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لوزارة المالية
محاسبة منسوبي النظام البائد قضائيا عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني منذ الثلاثون من يونيو 1989 وفق القانون. مع ضرورة الشروع فورا في قيام مفوضية الفساد
الاصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون عبر مفوضية الإصلاح القانوني.
يجيز المجلس التشريعي على وجه السرعة قانوني مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة
تفعيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة المختصة بالتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والاحداث التي تمت فيها انتهاكات حقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين
الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية
تلغى المادة 10 ويستعاض عنها بالنص الآتي: تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو الآتي:
سلطة سيادية.
مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية العليا البلاد.
مجلس تشريعي انتقالي يمثل السلطة التشريعية والرقابية.
حكم اقليمي/ ولائي
تلغى المادة 11 ويستعاض عنها بالمادة التالية:
تكون السلطة السيادية برئيس مدني، يكون هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. على أن يكون له مساعدين مدنيين يمثلون أقاليم السودان الستة.
يتم اختيار رأس الدولة ونوابه بواسطة القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات.
يلغى البندين 1 و2 من المادة 15 ويستعاض عنه بالبند 1 التالي: يتكون مجلس وزراء من رئيس تختاره القوى السياسية والمدنية وأطراف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات ويعتمده رأس الدولة، وعدد من الوزراء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية وأطراف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات. على أن يكون بينهم 25% من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. وان يكون مجلس الوزراء ورئيسه من الكفاءات الوطنية والمهنية المستقلة.
في المادة 39: يلغى البند (3) ويستعاض عنه بالبند التالي: يعين رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية وأطراف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات رئيس وأعضاء المفوضيات الاتية:
مفوضية السلام،
مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري
مفوضية الانتخابات
مفوضية الإصلاح القانوني
مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة
مفوضية حقوق الإنسان
مفوضية إصلاح الخدمة المدنية
مفوضية الأراضي
مفوضية العدالة الانتقالية
أي مفوضيات أخرى.
