الخرطوم- حنان الطيب:
قال وزير التنمية الإجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت، إن مؤتمر المسؤولية المجتمعية العربي الأفريقي الأول لحماية حقوق الطفل الأساسية؛ يهدف لإيقاظ الضمير الإنساني للاهتمام بقضايا الأطفال، بجانب قيام صندوق يكفل الحقوق الأساسية للأطفال، مشيراً إلى أنه يأتي انطلاقاً من مسؤولية الحكومة لمعالجة قضايا الطفولة في مختلف ربوع السودان.
وينطلق المؤتمر غداً بقاعة الصداقة تحت شعار (حقوق الطفل من منظور أهداف التنمية المستدامة) بمشاركة 20 دولة، ويناقش 36 ورقة علمية.
وقال وزير التنمية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، إن المسؤولية المجتمعية محاولة استحابة أفراد المجتمع لقضية من القضايا من خلال مشروعات تتصب في صالح الطفولة.
وأشار لمشاركة عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الأطفال والخبراء والمختصين والمهتمين بقضايا الأطفال من داخل وخارج السودان.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د. عبدالقادر أبو، إن المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية، ويهدف لتسليط الضوء على واقع الطفولة الذي وصفه بالسيء.
وأضاف أن ملف الطفولة يحتاج لوقفة اجتماعية بجانب التنسيق للوصول لحلول ناجعة لقضاياهم، إضافة لعكس الضوء على المؤسسات الرسمية لتحقيق رعاية رسمية لدعم صندوق الطفولة.
وأكد أبو، حرصهم على وجود قانون خاص لصندوق دعم الطفولة وتخصيص مبلغ من الدولة للصندوق، مشيراً لتكوين آلية لرعاية الصندوق.
ونوه إلى أهمية المسؤولية المجتمعية لحث المجتمع على الإستجابة لحل قضايا الطفولة، وذلك من خلال شراكات المنظمات الدولية والإقليمية للقضاء على معاناة الأطفال من أمراض سوء التغذية والتقزم، إضافة لقضايا الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية و التسرب المدرسي والتسول والتشرد والاغتصاب وغيرها من القضايا.
وأكد أبو، حرصهم على استمرار ملف المسؤولية المجتمعية لتحقيق غايات وأهداف في مجمل المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية، مشيراً لتكوين استشارية علمية بالمجلس ولأول مرة، موضحاً أن المؤتمر لتشخيص كل قضايا الأطفال.
وأقر الامين العام للمجلس بوجود قصور في الكثير من الجوانب من صحية وتعليمية وتوفير المأوى ومعاش الاطفال، منوهاً إلى أن أكثر من 65٪ من أطفال السودان في حالة طفولة مزرية خصوصاً في مناطق النزاعات، موضحا أن معالجات قضايا الأطفال مازالت تسير بسحلفائية.
وشدد على أهمية وضع القوانين الرادعة والفورية التي تكفل حمايتهم من التحرش وغيره من الاعتداءات.
