الخرطوم- الساقية برس:
قال الخبير القانوني د. نبيل أديب،ررئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، إن التسوية وشيكة بسبب الإرهاق الخلاق، وليس لمعلومات لدي وأضاف “تاريخ السودان الحديث كله تسويات وإذا لم تحدث تسوية، البديل الفوضى” .
وقال إن القضاء السوداني الآن ليس في أفضل حالاته، نتيجة لحكم ديكتاتوري طويل، وأضاف، أن القاضي إذا تسييس لن يصدر قرارا من وجهة نظر عدلية.
وأوضح أديب، في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق؛ أنه دافع عن 7 أشخاص في قضايا سياسية أيام الانقاذ وكانت النيابة مسيسة تماما وكل التهم كانت تحت المادة 50 التي تقول (تقويض النظام الدستوري) دون تفسير مبيناً أن من يحاكمون الآن من رموز نظام الانقاذ منحوا فرص الدفاع عن النفس حتى تضجر حلفائهم السياسيين.
وقال أديب، إن القاضي لايطبق العدالة وإنما يطبق القانون مبينا أن الانقاذ تركت مجموعة من القوانين غير العادلة تكفي لمدة 100 سنة مقبلة، وأضاف أن وثيقة الحقوق في دستور 2005 من أحسن الوثائق الحقوقية في الدساتير السودانية لكن القضاء كان يطبق تلك القوانين الظالمة مشيرا إلى أن الإصلاح القانوني بعدثورة ديسمبر لم يتم فيه أي شئ.
وقال تحدثت مع التعايشي حول فصل رئيسة القضاء مولانا نعمات واعتقد انه اقتنع بأن ماقاموا به كان خاطئا مبيناً أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة كان فيها تدخلا من قبل الجمهور واللجنة مازالت تبحث عن بينات جنائية كافية وهي الآن في حالة جمود.
وطالب أديب بالرجوع للوثيقة الدستورية حتى يتم تأسيس السلطة العدلية. وقال “البقولوا الوثيقة الدستورية معطوبة هم المعطوبين” والوثيقة نادت بأشياء أساسية لكن لم يتم تطبيقها.
وقال أديب، إن مكتبه تعرض للمداهمة في عهد الانقاذ وتم القبض على المحامين ومصادرة اللابتوب الخاص به ولايعلم مكانه حتى اليوم، واضاف “أنا لست مستقلا ولا محايداً أنا مع الثورة وأدافع عنها واصلح أخطاءها”.
وطالب بتحييد المؤسسات العدلية وتعديل القوانين الشائهة وعدم التدخل في شؤون القضاة.
