البشير أحمد البشير:
ظلت قضايا حصر الوجود الأجنبي في السودان ، من أكبر العقبات التي تواجه البلاد، وخاصة المهاجرين غير الشرعيين ، أو عابري البلاد إلى بلاد آخرى، والذين استقر بهم الحال داخل الوطن، وصاروا يتمتعون بحقوق كأنهم مواطنين ، ويعملون في مهن كبيرة كالتجارة والمأكولات وغيرها ، من دون حسيب ورقيب، بل أصبحوا في أعمالهم كالمواطنين، وتسبب وجودهم في البلاد في انتشار الأمراض والأوبئة ، وخاصة من المهاجرين غير الشرعيين ، ونافسوا المواطن في عمله ورزقه ، وكذلك قوت يومه .
ماقامت به محلية الدامر بولاية نهر النيل، بخصوص حصر الأجانب ، يجب أن يشمل جميع محليات السودان المختلفة ، حيث ناقش اجتماع محلية الدامر، خطة لحصر وضبط الأجانب غير الشرعيين وتوفيق أوضاعهم ، وفقا للضوابط والقوانين ، وأيضاً تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان لحصر وتقنين الوجود الأجنبي، وكذلك إصدار بطاقة خاصة لحصر وتقنين الأجانب، كما تقرر العشرين من نوفمبر موعداً لانطلاقة حملة حصر وضبط الوجود الأجنبي بالمحلية.
الوجود غير الشرعي للأجانب ، من أكبر المهددات للأمن القومي ، ومنه تأتي الجرائم العابرة، والانحلال الأخلاقي .
لابد من تعميم حصرهم ، وذلك بتكاتف الجهات الرسمية والمواطنين، حتى لاتهدر موارد البلاد بصورة غير رسمية ، ساعد وجودهم في تهريبها وبالتالي كان حصاد البلاد المزيد من النزيف الاقتصادي.
ضبط وتقنين وجود هؤلاء يساعد في استقرار الاقتصادي الوطني من التهريب ، وكذلك يضمن حقوق المواطن، وعلى الجهات المختصة القيام بدورها في أسرع وقت.
