ردتني مراجعات في أطروحات بمقالات صدرت في العام 2011 للكاتب العربي سعيد محيو – والطقس ربيع عربي – عن أدوار ووضعيات أجهزة المخابرات والأمن في البلدان العربية في ظل ذلك الحراك ذكر فيها تعبيراً عميقاً وذكياً، فتح به محيو أفق الرؤية بعيدا عن بيئة الدخان والصخب وربما غياب الوعي إلى هالة الضوء الذي في أخر النفق بقوله إن (الأمن ليس كلمة رديئة، خاصة حين يرتبط بمفهوم “الأمن الإنساني”.
وأجهزة الأمن العربية لا يجب بالضرورة أن تبقى سرية في عالَـم محظور يعجّ بالهمسات والظلال، لا بل أكثر: الدور الوطني والقومي لهذه الأجهزة المُعزز بالأمن الإنساني، مطلوب أكثر من أي وقت مضى، بسبب ظروف التفتيت والاحتلالات، شريطة أن يتم ذلك في إطار ثقافة (أمن ) ديمقراطية جديدة).
وللحقيقة وفي ظل حالة رقصة الهياج والتلاسن وتلاطم أمواج الغضب وعراكات الثوار والمهرة في ركوب الأمواج فقد كانت تلك رؤية جريئة في ظروف ملتهبة تجعل لأيما إتجاهات تصورات موضوعية بحق الأجهزة الأمنية سانحة للحرق والتوصيم والإغتيال المعنوى وهي الحالة التي تجعل -وهذا عين ما يجري عندنا الان- أغلبية عظيمة من أهل الرأي والنهى يؤثرون سلامتهم ويشترون أدمغتهم هذا إن لم يتطوعوا بجلب الحطب لحرق ناجس جهاز الأمن وإهابه جريا على بيوع الثورية وأرباح المواقف في عروض تجارتها.
2
الفترات الإنتقالية وغض النظر عمن ثار ! ضد من ؟ تخلف حالة من السيولة ونقص المناعة للدول وأحوال الشعوب بما يسمح عادة بتمدد الأنشطة المضادة والهدامة وسيادة أجندات تدعم المصالح الخارجية وإن تلونت بأصباغ المصالح الداخلية والمحلية.
والضرر هنا يتجاوز نطاق السياسة ومواقفها وتدابيرها – للخارج والداخل- إلى ضرب قواعد الأمن الإنساني والمجتمعي، وهذا قد تتورط فيه حواضن الضعف والشر المحلي سواء لمكاسب ذاتية أو توظيفا للبيئة السالبة جملة بوضعية غياب ظل المؤسسة الأمنية او إختلاط إتجاهات التحرر الفوضوية من مقيدات القانون بموجبات الحق الطبيعي لممارسة الحريات العامة.
وأما الأخطر في هذا كله تداخل تلك الخيوط بمخططات تفكيكك الأجهرة الأمنية والعسكرية والتي هي بالعادة تستغل حالة الأخلاط تلك لتمرير خطاب إعلامي يقوم على التحقير وهز الثقة مع الشيطنة نزولا إلى نقطة الصفر في جعل تلك الأجهزة معزولة بالكامل عن محيط تعايشها الوظيفي مع أجهزة الدولة مع القطيعة النفسية مع الشعب.
3
تتبع هذا النموذج يلحظ الفاحص له في وضعية جهاز المخابرات العامة السوداني بعد التغيير أبريل 2019 وصولا إلى نقطة اليوم وطوال ما يقارب ثلاثة أعوام من عمر الفترة الإنتقالية الحالية يلحظ المتابع ما يشير إلى أن بنية جهاز الأمن السوداني نجحت بشكل مميز في الإحتفاظ بمرونة عالية إستوعبت وبقدر مهني ولائحي التحولات التي تمت بدلالة الإلتزام الحرفي الصارم الذي أجرته الوثيقة الدستورية على وضعية الجهاز ومهامه وأدواره والتي جعلته كمرجع للمعلومات دون مهام قتالية او تكاليف ذات طبيعة بوليسية.
وقياس التميز يظهر في الوعي الكبير الذي لازم المؤسسة تجاه حملة المضاغطة السياسية والإعلامية التي تم تجاوزها بالإنصراف للتكيف مع التحول الجديد والسند المعلوماتي والفني والذي وإن لم يتم إبرازه إعلامياً لكنه ظل في محاضر ومبذول القيادة السياسية والعسكرية (شهادة د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء في زيارته لمباني الجهاز) وأما في التنسيق مع الأجهزة النظامية من القوات المسلحة إلى الشرطة والدعم السريع فهذا وإن كان من مقام (السري والمحظور) لكنه بقى كذلك ضمن علامات الإنسجام المؤسسي.
4
جهاز المخابرات العامة وفي ظل الأوضاع السياسية المعقدة ومشهد الاحتقانات ظل يدير ملفاته بشكل إحترافي ومهني وإنضباط عملي خلت فيه تماما أيما إشارات سالبة أو ملاحقات حقوقية أو إحتساب مخالفات خشنة وهو ما أدى بشكل تلقائي لتراجع وإنطفاء الحملات الممنهجة ضده وأكسبه وضعية الإنتعاش خاصة بعد تعيين الفريق إبراهيم مفضل في منصب المدير العام والذي رتب الحالة العامة داخل بنية مؤسسته واستعاد الجميع لوضعية الإنتقال نحو وثبة أخرى تستعيد وضعية الجهاز السوداني في محيطه الإقليمي والفضاء الدولي وأقرب الأمثلة وأدقها تمثلت في إنفتاح جيد مخابراتيا مع الجارة أثيوبيا مما أحيا خطوط التواصل السياسي والرئاسي مع الجارة الشرقية وإتساع دائرة الظهور للسودان أمنيا في ملفات التنسيق الدولي مع الوكالات الأوروبية والأمريكية واستقرار الخرطوم كمرجعية لملفات مهمة في شواغل الاستخبارات والأمن.
