الخرطوم- عرفة صالح :
هاجم الإتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة الوثيقة الدستورية التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين، وقال ” إن كل من يوقع على هذه الوثيقة إما جاهل أو كافر”.
وقال نائب رئيس الاتحاد آدم يوسف،
في مؤتمر صحفي بقاعة مجمع الإمام مسلم بضاحية الفيحاء شرقي الخرطوم بحري يوم الأحد، إن الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد أفرز واقعاً مزرياً وأصبح السودان بلا حكومة مركزية تحفظ هويته الاسلامية وأمنه وإستقراه وتعطلت مؤسسات الدولة وعمت الفوضى.
ودعا يوسف المؤسسة العسكرية ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، لعدم الاستجابة للضغوط الأجنبية داعياً لإخلاء المدن والعاصمة من السلاح وحملته، مطالباً بإبعاد الدول الأجنبية وسفاراتها من التدخل في الشأن السوداني، وتحجيم دور اللجنة الرباعية التي قال إنها ثبت إنحيازها لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وإعادة إستنساخهم مرة أخرى رغم قناعتهم التامة بأن غالبية الشعب فقد الثقة فيهم.
وحذر يوسف، من فداحة وخطورة مشروع الدستور الإنتقالي الذي وافقت عليه بعض الأطراف السياسية ليكون أساساً للحكم في البلاد، قائلاً أن المخرج من هذه الفتن والمحن المتتابعة على السودان والسودانيين بإتباع شرع الله، وأضاف حتى الدساتير الغربية تستند على العقيده الدينية للشعوب في تلك البلاد.
وتساءل لماذا نحن أهل الدين الحق يكون دستورنا علمانياً لا يعبر عن ديننا وتعاليمنا، وقال إن نسبة سكان السودان المسلمون تزيد عن 97% .
ودعا يوسف إلى تكوين حكومة كفاءات من أهل الخبرات العملية والعملية بعيداً عن الحزبية والمحاصصات السياسية.
مشدداً على أهمية تحديد فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لإجراء إنتخابات حرة نزيهة.
وطالب يوسف بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء وسرقة الأموال واشعال الفتن بدون إستثناء.
من جهته وصف مختار البدري، نائب رئيس الإتحاد دستور المحامين باللقيطة لا تمت للإسلام بصلة صتعته “طغمة” لا تعرف من هي قائلاً نحن كإتحاد مطالبون بمحاربة الباطل.
وقال كل من يوقع على هذه الوثيقة إما جاهل أو كافر، مؤكداً أن المرجعية في الدستور لابد أن تكون على الدين الإسلامي ومن غير ذلك يعتبر خروجاً عن الدين.
