أخبار وتقارير
الكتلة الديمقراطية: لسنا طرفاً في الحوار “الثنائي المعيب”
التسوية الشاملة تتطلب تحديد أطراف عملية الحوار وتسميتها بأسمائها
الخرطوم- الساقية برس:
أكدت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) رفضها التام للحوار الثنائي الذي وصفته بـ(الإقصائي والمعيب) بين بعض أطراف الفترة الانتقالية، معلنة أنها ليست جزءاً من أي اتفاق إطاري قد ينتج عن الحوار (صفري النتائج) حسب وصفها.
ودعت الكتلة الديمقراطية في بيان ممهور بتوقيع د. محمد زكريا فرج الله، الناطق الرسمي باسمها،
إلى حوار (سوداني سوداني) شامل لا يستثني إلا المؤتمر الوطني يلعب فيه المجتمع الدولي دور المُيسِّر وليس الوسيط المسيطر.
وأكدت أن أي اتفاق اقصائي سيضر بالفترة الانتقالية وسيدفع البلاد الى منزلقات خطيرة.
ورحب البيان بما وصفها بـ(نوافذ التواصل) غير المباشر مع الحرية والتغيير المجلس المركزي، داعياً إلى تطوير هذه اللقاءات إلى اجتماعات مباشرة تجمع الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي.
وقال إن الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية هي كتلة ذات إرادة وطنية لا صلة لها بالأجندات الأجنبية. وأدان الاتهامات التي تطلقها (منصات مشبوهة) ضد الكتلة للتشويش على موقفها الوطني أمام الرأي العام.
وأوضح البيان أن التسوية الشاملة تتطلب تحديد أطراف عملية الحوار وتسميتها بأسمائها وفي مقدمتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، داعياً للنأي عن التسميات العمومية مثل (أطراف السلام) و(أطراف العملية السلمية) وغيرها من توصيفات تعميمية تخدم أجندة طرف دون آخر.
وأعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها لما صدر من تسريبات بتوجيه المكون العسكري للآلية الثلاثية بعدم الجلوس إلى الكتلة باستثناء حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، ودعت الآلية الثلاثية إلى الالتزام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وعدم رهن إرادتها لطرف من أطراف الانتقال.
وشدد البيان على أن قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين لا تسقط بالتقادم، وأن قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب مطلب اساسي لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام، ويجب ألا تكون قضايا العدالة الانتقالية محلاً للمساومات وأداة للابتزاز السياسي.
وأكدت الكتلة الديمقراطية على الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكماله بالتواصل مع غير الموقعين، منبهة إلى خطورة عدم تنفيذ الاتفاق وتأثيره على تنفيذ مجمل البروتكولات لا خاصة بروتوكول الترتيبات الأمنية مما سيزعزع الاستقرار ويجدد النزاعات.
وأكد البيان على أن قضية شرق السودان قضية وطنية جوهرية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للحل، ومكونات شرق السودان يجب أن تكون من الأطراف الموقعة على أي اتفاق سياسي.
وكشف بيان الكتلة الديمقراطية عن تشكيل فريق للتواصل مع مجموعة سفراء الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والترويكا لتوضيح رؤيتها للحل الشامل ولتحديد دور المجتمع الدولي في الملف السوداني ونقله من خانة التدخل السالب إلى الحياد.
وكانت اللجنة السياسية بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية قد عقدت اجتماعاً مهماً مساء الإثنين، بحضور واسع لقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات المطلبية والمجتمع المدني ولجان المقاومة.