القضارف- عمار الضو:
تمثل الموازنة العامة للدولة محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الدولة على تحقيقها كما أن الموازنة هي في الواقع ترجمة حقيقية لتنفيذ الخطة الاقتصادية والمالية للولاية لعام قادم.
وقد تزايدت أهمية الموازنة كإحدى الأدوات الهامة في تحقيق سياسات مالية ونقدية وفقا للرؤية الاستراتيجية التي ظلت تعمل الولاية منذ اعوام سابقة للوصول اليها.
ويأتي إعداد موازنة العام 2023م بولاية القضارف في ظل متغيرات عديدة مالية واقتصادية قومية ومحلية من بينها تحقيق أهداف الفترة الانتقالية التي تعتبر احدي مفرداتها استكمال برامج السلام وتحقيق العدالة وتنمية القطاعات المختلفة إضافة إلى تحصيل الموارد العامة وتحقيق ولاية وزارة المالية علي المال العام وتوظيف الايرادات وفقا للأولويات.
كما يمثل العام المالي القادم نقطة الانطلاق لاعتماد مصادر تمويل بديلة في الموازنة العامة لتخفيف الضغط علي الموارد المحلية مثل نظام البوت وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية والخدمات بجانب الاهتمام بالبرامج الرامية للمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي ودعم البنيات التحتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتخفيف أعباء المعيشة والتنمية الاجتماعية.
وقد وضعت وزارة المالية بولاية القضارف أهداف عامة لتأتي متسقة مع أهداف الدولة الاقتصادية ومتناغمة مع الموجهات الاتحادية في تحقيق معدلات نمو موجبة للاقتصاد بالتركيز على الإنتاج.
وأكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية بالولاية أن أهداف مشروع موازنة الولاية للعام القادم تسعي في مجملها لتحقيق اهداف التنمية من خلال تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتخفيف حدة الفقر وتوفير الامن الغذائي وضمان التعليم الشامل وتعزيز فرص التعليم بالولاية وكفالة امكانية الحصول علي الخدمات مع إتاحة فرص العمل للجميع وتفعيل دور الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني برؤية تنبني علي قيم وقواعد مشتركة وأهداف تمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
وفي مجال تنمية الموارد أكد مدير الإدارة العامة لجهاز التحصيل الموحد أن الوزارة تهدف الي وضع سياسات مالية تهدف إلى رفع معدلات التحصيل ورفع نسبة مساهمة الايرادات العامة في الناتـج المحلي الاجمالي مع رفع كفـاءة الادارة المالية للموارد وتوسيع المظلة الضريبية وتطوير معايير تخصيص الموارد افقيا ورأسياً بهدف تحقيق العدالة.
وأوضح الأستاذ بابكر محمد عبدالقادر، مدير الرصد والمتابعة مقرر اللجنة الفنية للموازنة بالولاية أن الوزارة مستمرة في مناقشة مقترحات المشروع وفق الجدول الزمني.
ومن المتوقع الفراغ من مناقشة الوحدات للموازنة مطلع ديسمبر ومن ثم رفع الموازنة لمجلس حكومة الولاية لمناقشتها وإجازتها بصورتها النهائية.
