المبادرة السودانية للتنمية “سوديا” تدشن تقرير مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني للسودان

الساقية برس – إخلاص نمر:

دشنت منظمة المبادرة السودانية للتنمية (سوديا) السبت تقرير مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2021 للسودان.

وقال الدكتور عبد الرحمن المهدي، المدير العام لمنظمة سوديا، الناشر للتقرير (إن من أكبر العوائق، التي تحد من قدرة المجتمع المدني السوداني، وتحديداً منظمات العمل الطوعي، و المسجلة تحت قانون العمل الطوعي والانساني، للعام 2006، هو القانون نفسه).

وأضاف أن القانون  يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية الأساسية، لتمكين وحماية حرية تكوين الجمعيات، كاشفا أنه يبتعد تماما عن أفضل الممارسات في المجالات الرئيسية للتشريعات التي تنظم الجمعيات. وأعرب المهدي، عن أمله في أن تجعل الحكومة المقبله في السودان، الإصلاح المؤسسي والقانوني، الذي يحكم هذا القطاع الهام من ضمن أولوياتها العظمى.
وأكد، أن التقرير تناول مجموعة صغيرة من منظمات المجتمع المدني، بينما لم تجد انشطة المنظمات الأخرى، طريقها للتقرير ، كانشطة الادارات الأهلية والجمعيات الدينية، وأمن المهدي على ان التقرير وفي الايام القادمة، سيعمل على تدوين انشطة المجتمع المدني وذلك ضمن اطار تنمية بيئة المجتمع المدني ، وزاد قائلا ( هنالك خلاف بين الدولة والمجتمع المدني، ولتحسين ذلك لابد من ازالة هذا الخلاف، لتنهض التنمية في المجتمع، ويستشرف آفاق التقدم والتحول الديمقراطي).

أبعاد رئيسية
وفي تفاصيل مهمة تضمنها التقرير، نجد انه اولا قد استند على تحليلات الخبراء والفاعلين، عن أوجه التقدم او التراجع لاستدامة قطاعات المجتمع المدني ،من خلال سبعة مؤشرات رئيسة، وهي البيئة القانونية ،والقدرة التنظيمية، والاستدامه المالية، المناصرة تقديم الخدمات، والبنية التحتية القطاعية والصورة العامة،اذ يعمل استدامة منظمات المجتمع المدني ،بشكل وثيق، مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم تقييم شامل لهذه الأبعاد السبعة.

تراجع..
أبرز التقرير، تراجعا على جميع الاصعدة لاستدامة المجتمع المدني ،خاصة بعد انقلاب أكتوبر 2021،والذي نتج عنه تجميد الموارد المالية، الموجهه الي السودان، من المانحين الدوليين، ما انعكس سلبا على الموارد المتاحة للقطاع، وتمويل عمليات التنمية في البلاد، كما ظهرت حالة التشرذم والانقسامات ،التي سادت المشهد السياسي، والتي انعكست سلبا على المجتمع المدني، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض للانقلاب والاتفاق السياسي، الذي حدث في نوفمبر من العام نفسه، وأعاد تنصيب رئيس الوزراء بعد الاقصاء من المنصب.

رقابة.. 
أشار التقرير إلى عودة المضايقات والمتطلبات من قبل الأجهزة الأجهزة الرقابية، خاصة في مناطق النزاع، إقليم دارفور والنيل الأزرق، حيث أصبحت تصاريح السفرملزمة، لموظفي منظمات المجتمع المدني الدولية ،والتي كانت في السابق مجرد إيداع اخطار السلطات الرسمية بالسفر.

عار..
وعن قانون عمل منظمات المجتمع المدني قال الأستاذ مصطفى ادم، مفوض العون الإنساني المقال في تصريح خاص، للساقية برس (القوانين معقدة تماما، لأنه تمت صياغتها في مرحلة ماقبل الثورة، ومن العار ان تظل نفس القوانين سارية حتى بعد الثورة، وهذا ما سلب حركة منظمات المجتمع المدني،سودانيتها الخالصة ، بجانب ذلك ،هناك عدم ثقة في منظمات المجتمع المدني، التي يتم اتهامها بالعمالة.).
ونبه ادم إلى ضرورة تغيير هذه النظرة تجاه المجتمع المدني، وعن علاقة المجتمع المدني، بمفوضية العون الإنساني، وصف مصطفى العلاقة ب (المضطربة) ، كاشفا عن، ان ماتقوم به المنظمات تعجز الدولة عن أدائه، وثمن ادم عمل المنظمات في كافة النواحي كالاغاثة والنفير والتوعية، واصفا ذلك بانها روح الشباب العالية، ولابد من الاعتراف بها ومد جسور العمل معهم، وأشار الى ان الكثير من الخبراء قد عملوا على تدريب الشباب، وترقية أدائهم.

أولويات
من ناحيته وصف الأستاذ إبراهيم مودي رئيس منظمة السلام المتحدة، ورئيس منبر منظمات المجتمع المدني، التقريربالمفيد جدا واردف قائلا (يعمل التقريرعلى مساعدة السلطات المحلية ،والمجتمع المدني ،للتعرف على واقع المنظمات الوطنية، وتحديد الأولويات، مع التخطيط لعدة برامج، من شأنها تعزيز مقدرات المجتمع المدني ، كما يلفت نظر صناع القرار، إلى وضع الأولويات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني في الحكومة القادمة).
ونبه مودي في ختام حديثه إلى ان التقرير، يعتبر مرجعا اساسيا، لتقييم عمل المنظمات بصورة سنوية في السودان، وأعرب عن أمله في أن يساعد التقرير في عمل مؤشرات تفصيلية، عن منظمات المجتمع المدني.