السماني أحمد عمر:
دائما مانسمع عبارة (ولاية) وزارة المالية على المال العام ونسمع عن ترشيد الصرف وعبارات كثيرة يطلقها من أوكل لهم إدارة الشأن المالي والاقتصادي الحكومي.
نعم إنها كلمات وعبارات حقيقية إذا ما أُستُخدِمت لذات الغرض لكنها في أرض الواقع لا وجود لتطبيقها.
لتأتي وزارة المالية ولاية سنار وهي المسؤولة عن حماية المال العام وتصريفه في بنود صرف حقيقية تعود على أصحاب المصلحة وهنا أقصد (المواطنين) وليس كما يتوافق ويدور بخلد التنفيذيين والنافذين أن المال يجبى لتسيير دولاب العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية والفصل الأول ونثريات وحوافز وسفر للخرطوم والولاية (لم توضع بها ولا طوبة جديدة) أي لا توجد تنمية لا في محور التعليم ولا الصحة كأدنى حد ، رغم التدفقات المالية من المركز المتمثلة في الدعم المستدام ومال التنمية
وهل هناك تبديد وعبث بالمال أكثر من الذي تقوم به وزارة المالية ولاية سنار في استئجار عقار لبعض إداراتها (الايرادات وأسواق المحاصيل) بمبلغ 200 مليون شهرياً وذات العقار كان مستأجراً العام الماضي لمؤسسة حكومية بمبلغ 70 مليون جنيه شهرياً حينها احتجت وزارة المالية على الصرف البزخي في الإيجارات وأنهت عقد الإيجار لتأتي هى ذاتها وفي أقل من أسبوع لتوقع عقد إيجار مع صاحب ذات العقار بمبلغ 200 مليون شهريا في حين أن (المالية وسط ) بها مكاتب تسع أكثر من الإدارات المستأجرة حالياً
ركن قبل الأخير
على وزير مالية سنار أن يبدأ من وزارته في مراعاة تبديد المال العام وترشيد الصرف الحكومي وأن يجد المواطن صاحب الحق الأصيل في ماليته متسعا في الصرف على التنمية والخدمات والتعامل بشفافية في إدارة المال العام وتمليك الرأي العام المعلومة عبر الأجهزة الإعلامية.
نهاية الركن
لا تنهَ عن خلُقٍ وتأتيَ مثلَه
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم
