خويلد عبدالعظيم توني:
المستند المرفق.. تمت إجازته في إجتماع حكومة ولاية القضارف في الجلسة المشار اليها بالأقواس الفارغة( ) دون رقم؟؟ وقد تكون مسببات ذلك الكيفية البدائية لإدارة الولاية، وعدم إتباع النظم السليمة في استصدار القرارات.
ومن المؤسف جداً أن يتداول مجتمع القضارف مستندا خاصا بحكومة الولاية ويسخر منه بهذه الكيفية، ليس لسرية المستند أو قيمته السياسية، بل لعدم تمييز حكومة الولاية، بين مفردة القرار ومفردة القانون، والمرسوم.
فالمرسوم ياسادة، في محتواه هو أشبه بالأمر المحلي، وبإمكان الحكومة المحلية صناعته بوسطة لجان مصغرة، وإصداره وفق الضرورة، بترتيبات معلومة، ولن يتخطى المرسوم حدود منطقة الإصدار، مثله مثل الامر المحلي.
أما القانون فهو أوسع إختصاصاً وصلاحية، ويجاز بواسطة البرلمانات والجهات التشريعية، ومانراه الآن هو مجرد مستند يحمل صفة القانون وصلاحية المرسوم، ونكهة الأمر المحلي، لكنه يسري ويؤدي مفعوله في هذه البقعة من الأرض، دون أن ينتبه لذلك أحد، والقضارف نموذج اللا دولة، بكل ماتحمل العبارة من معنى.
المستند الصادر لتحصيل الرسوم على السلع والخدمات لصالح مشروع الحل الجذري، لن يعترض عليه أحد، ولكن، أليس مشروع الحل الجذري مشروع متكامل وفق ميزانية مدروسة ومعتمدة،تمولها جهات دولية وتشرف عليها حكومة السودان؟.
إذا افترضنا أن الرسم تمت إجازته وتقبل المواطن الأمر ، كم من السنوات تحتاج حكومة الولاية، لتجمع مبلغ يغطي حاجة حي واحدة فقط من أحياء الولاية؟ كم مقدار عشرة ثورات ويزيد.
إذا كان من قانون ولائي، لإكمال مشروع المياه، فهو قانون إيقاف المتعاقدين وملاحقة الشركات التي أسهمت حكومة الولاية في التعاقد معها،وقبضت قيمة تنفيذ مراحل، لم تر النور ولم يتم تنفيذها، شركات لايعلم عنها أحد شيئاً، ولايتجرأ مسؤول حكومي على الحديث عنها.
القانون الجبائي الجديد،جاء متزامناً مع زيارة والي ولاية القضارف للخرطوم وظهوره على وسائل الإعلام، مبشراً أهل القرى، باقتراب الحل، وهذا ذكاء سياسي، فما من أحد سيرفض قرار الجباية في مثل هكذا توقيت، ذلك لأن الناس تأمل في تدفق المياه بشدة وطي الخلافات القبلية.
نافلة القول والحديث..
مشروع مياه القضارف تم فيه كل شئ إلا أننا لم نسمع بمحاسبة مسؤول حكومي عن فشل وتأخير المشروع، كل الولاة يمسكون مواطن الولاية من (الماسورة البتوجعو).
وفي كل صباح وعد جديد باقتراب تدفق المياه من المواسير، وكلما ضاقت مساحة الوعد واقترب موعد التنفيذ، شد المسؤولون الرحال إلى العاصمة، وخاطبوا أهل الولاية عبر الإعلام، يبشرونهم باقتراب الحل ويخاطبون بذلك مشاعرهم لاعقولهم.
لن نذكر هنا شيئاً عن طلمبات الشواك ومواصفاتها، وجدول التوزيع، والحل النهائي الذي وعدتنا به حكومة الولاية.
