أم درمان- الساقية برس:
عقدت القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري اجتماعاً الخميس، بدار الأمة بأمدرمان، لمناقشة تطورات الراهن السياسي. ابتدر الاجتماع بكلمات ترحيبية من قيادات القوى الموقعة وتقرير سياسي عن العملية السياسية وإكمالها للوصول لاتفاق سياسي نهائي يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي.
وأمن الاجتماع على تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الجاري، وبدايتها بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ٣٠ يونيو الذي سيعقد في الفترة من ٩-١٢ يناير ٢٠٢٣ بقاعة الصداقة، ومن ثم إكمال القضايا الأربعة المتبقية وفقاً لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.
وشدد الاجتماع على أن قضية الأطراف قد تم الاتفاق عليها مسبقاً، وحث الاجتماع الأطراف غير الموقعة المتفق عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، وهو ما يتطلب الإسراع في انجاز المرحلة النهائية بما يستجيب للتحديات الجدية التي تواجه بلادنا حالياً.
وأكد الاجتماع أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مرت بها بلادنا من قبل.
فيما رحب الاجتماع بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، وآخرها البيان الصادر من وزير الخارجية الأمربكي انتوني بلينكن في ١ يناير ٢٠٢٣م.
وأكد الموقعون على أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيين، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي والذي لا يوجد مسار بديل له في العملية السياسية.
وثمن الاجتماع الخطوات التي انجزتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منذ توقيعه، فيما يلي تطوير آليات التنسيق بينها وتوحيد مواقفها ورفع كفاءة أداءئها السياسي وعملها المشترك، وأوصى بضرورة استمرار تطوير التنسيق وآلياته.
هذا وحيت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري نضالات شعبنا وتمسكه الصميم بغايات ثورته المجيدة، وأكدت لكل جماهير الشعب السوداني بأنها عازمة على إسراع الخطى للوصول لاتفاق سياسي نهائي يسهم في إنهاء المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. ويسترد مسار التحول الديمقراطي ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء وبنات هذا الشعب العظيم.
