بقلم: علي جادالله
المبادرة المصرية لن تنجح، بل ولدت ميتة لأنها جاءت بأجندة غير معلنة.
عبر القنصل المصري، عن عدم تأييدهم لمسودة دستور المحامين و الاتفاق الاطاري الذي جاء على أساسها.
موقف المصريين واضح وهو الإبقاء على الجيش كما هو، وهو إي الجيش الذي يقود العملية السياسية دون أي أصلاح لا يضمن تحالفهم معه، فهم يربطون بين استمرار مصالحهم – نهب بلادنا – وبقاء الجيش كما هو.
القوى السياسية التي وقعت وتفاوضت على دستور المحامين ووقعت الإطاري تعمدت إقصاء قوى سياسية واجتماعية، لكنها أعادت تدوير احتكار سلطة المجلس المركزي، وهو السبب الأساسي في انقلاب ٢٥ أكتوبر.
إذا لم يشمل الاتفاق السياسي قوى متنوعة، لن يتم ضمان استمرار المرحلة الإنتقالية- الـ٢٤ شهرا، ولن تكون هناك انتخابات.
قلة من القوى السياسية، مجملها في الخرطوم تحاول تقرير مصير التحول في السودان، وهو السبب الأساسي في اشتعال الحروب الأهلية بسبب غياب التمثيل والمشاركة السياسية.
الرباعية والثلاثية هي التي أجبرت كل الأطراف على المضي قدما في الاتفاق وإلا أطلقوا علينا الذئاب الدولية وتجار الأزمات والحروب.
رئيس مجلس السيادة أو الرئيس الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء تتوافق عليه الرباعية أولاً.
مصر لن تستطيع التدخل، وتدخلها ضعيف على الأكثر بواسطة جعفر وبعض قوى الكتلة الديمقراطية.
القوى التي هي خارج الاتفاق أكبر بمئات المرات من قوى ٣ طويلة و(الاتحادي الإمارات)، التي وقعت الإطاري، ولو شئت الدقة هو بين المجتمع الدولي والعسكريين.
تعليقاً على وضع مصر الداخلي، فهي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وتضخم مرتفع وحالة من الغليات الشعبي، وانتشرت فيديوهات التيكتوك التي تنتقد السيسي وتسيء إليه من مواطنين بسطاء! مما كان لا يحدث في الماضي.
هناك تآمر من قبل ضباط المخابرات والجيش على إنهاء حكم السيسي في مدة لا تتجاوز العام، صدمة الغلاء لم يعهدها المصري، فالجنيه فقد ٦٠٪ من قيمته في ١٠ أشهر!!
على أية حال، هذه القوى بسفاراتها لن تحكم السودان بهذه الصيغة، ما لم تتعامل مع القوى الأخرى كأصحاب حق مثلهم.
