تقرير- علي يوسف- الساقية برس:
سحبت المبادرة السياسية المصرية الخاصة بتنظيم مؤتمر للقوى السياسية السودانية في القاهرة نهاية الشهر الجاري البساط من العديد من المبادرات والمحاولات المختلفة الهادفة لإنهاء الصراع بالسودان.
وجاءت المبادرة المصرية بعد سلسلة من المساعي الجهود التي قادتها الدولة المصرية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين ،
وينتظر أن يكون المؤتمر المرتقب هو أول سانحة تجمع بين القوى السياسية السودانية منذ اشتعال الحرب بالبلاد.
ويعول الكثيرون عليه باعتبار أن مصر قادرة على لعب دور حاسم في سبيل انهاء الحرب بالسودان ، حيث تعتبر هي الأقرب مكانة وقدرة على التأثير في السودانيبن على مختلف الصاعدة ، وتحد الإشارة إلى الادوار الكبيرة التي تلعبها سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في تسهيل على السودانيبن والمساعدات التي تقوم بها والثناء والتقدير الكبير الذي يحظى به السفير هاني صلاح.
وجددت وزارة الخارجية السودانية ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر. وهي كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة ، ورحبت بالدور المصري، وكانت مصر قد أعلنت عن حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.
وانطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني. وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان ، تستضيف جمهورية مصر العربية في نهاية شهر يونيو الجاري مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني ، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد. وتتطلع إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وثمنت الخارجية السودانية ما تضمنه البيان من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة و مؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس، ومن أجل إنجاح هذه المساعي لا بد من استصحاب الآتي وأكدت الخارجية ضرورة أن يكون هنالك تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية، وشددت على أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها.
وطلبت توضيحا حول من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصة وأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة، وقالت الخارجية في هذا السياق إنه لا بد من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد، أو دول الجوار التي أشار إليھا تقرير خبراء مجلس الأمن بأنھا شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي ھُيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنھا إلى دارفور، كما لا يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب.
وكذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها، ويتمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.
وأكدت انه وفي كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل.
بينما رحبت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بالدعوة المصرية للحوار السوداني السوداني بالقاهرة.
وفي السياق أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عن قبوله وترحيبه بدعوة مصر لاستضافة مؤتمر لكافة أطياف القوي السياسية السودانية نهاية يونيو 2024.
وثمن الحزب جهود مصر الشقيقة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تسهيل الحوار الوطني السوداني.
واكد مستشار السيد الميرغني السياسي حاتم السر، على أهمية هذه المبادرة المصرية التي تأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية العميقة بين الشعبين، وإيمانًا راسخًا بأن الحل للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانيًا خالصًا يشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة.وقال السر : إن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه لحل الازمة في السودان ،وأضاف :ان استضافة مصر لملتقي الحوار الوطني السوداني بين القوي السياسية السودانية يعكس الدور المصرى المحورى في إيجاد حلول سريعة وصحيحة للازمة السودانية التي أصبح استمرارها يؤرق الشعب السوداني.
وعدد القيادى البارز بالحزب الاتحادى الأصل السوداني حاتم السر، فرص نجاح المبادرة المصرية الجديدة ذاكرا ان مصر مبكرا هيأت البيئة الملائمة التي تسبق جلوس الأطراف لضمان نجاح المبادرة و تفاديا لاي سؤ فهم او تقاطعات وتجنبا لمصير مبادرات سلبقة ماتت في مهدها، وأضاف ان توازن مصر في التعاطي مع الازمة السودانية جعلها تتميز عن الآخرين،وتابع ان الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها مصر مع كل الاطراف استباقا لعقد الملتقي تمهد لضمان النجاح،وأشار السر الي ان القيادة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي والمساعدين في ملف السودان لديهم القدرة اكثر من غيرهم علي التعاطي مع التحديات والتجاذبات والتقاطعات وصراع الرؤي بين القوي السياسية السودانية بقدر كبير من التوازن والحكمة. وأشار السر الي وجود حالة من التفاؤل عالي المستوي سادت الأوساط السياسية السودانية بمجرد اعلان مصر عزمها تنظيم هذا الملتقي.
ودعا مستشار الزعيم الميرغني جميع القوى السياسية المدنية السودانية للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني من أجل بناء سلام شامل ودائم في السودان يلبي تطلعات شعب السودان نحو الاستقرار والتنمية.
وأشار السر الي أن المزيّة التي توفرها مصر اليوم، أنّها بالفعل تستضيف ما يزيد على 6 ملايين مواطن سوداني، لديهم نشاطهم السياسي ، ولديهم ارتباطهم الكبير بالعملية السياسية منذ أكثر من 35 عاماً ، فقد كانت مصر إحدى مقرات التجمع الوطني الديمقراطي لاستعادة النظام الديمقراطي بعد انقلاب 30 يونيو 1989م . ونتج عن ذلك وعي سياسي وطني كبير بدور مصر وأهمية الحفاظ عليه.
وشدد السر قائلا : يجب علي السودانيين اليوم أن يبنوا على الملتقيات والمشتركات ، البلاد تحتاج للوحدة والاتفاق بين المدنيين، وبين الجميع، البلد يضيع بدون هذا الاتفاق ، ويجب أن يتسم الحوار بين القوي السياسية السودانية بالصراحة والوضوح.
وقال القيادي البارز بالحزب الاتحادي السوداني :لقد نشأت في حزب حقق الاستقلال للسودان، وعاصرت كل التحديات التي مرت بالوطن ، وأقول بأوضح عبارة، ليس هناك أخطر من هذه اللحظة في تاريخنا، وإن استمر التهور ، فسيتحول جزءا من السودان إلى ثقب أسود، سيأكل شمال أفريقيا وشرقها ، ولن يهنأ به أحد ، لذا يجب على كل أشقاء وأصدقاء وجيران السودان معاونة أهل السودان للخروج من هذه الأزمة التي ألقت بظلالها الإنسانية على الجميع.
وقال الدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي للكتلة الديمقراطية، إن الكتلة من حيث المبدأ ترحب بالمبادرة المصرية، وأنها تسعى للجلوس مع الحكومة المصرية للوقوف على تفاصيلها، وجدد تأكيد الكتلة على الحوار السوداني السوداني الشامل كحل للأزمة السودانية، مضيفا أن الكتلة الديمقراطية اجتمعت “الأربعاء” بالقاهرة ، بحضور عدد من القيادات على رأسهم جعفر الصادق الميرغني رئيس الكتلة ونائب رئيس الحزب الاتحاديّ الأصل، ومني أركو مناوي رئيس لجنة الاتصال السياسي بالكتلة ورئيس حركة تحرير السودان ، موضحا أن الإجتماع ناقش الوضع الإنساني الراهن في السودان، وقال إن الكتلة أدانت الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور وشمال وجنوب كردفان، ومحاولات قطع الدعم السريع للمياه عن الفاشر، وتابع كما ناقشنا الدعوة المصرية لجلوس القوى السياسية والمدنية السودانية.
وقال أن مصر هي المؤهلة للعب دور في الأزمة السودانية، بحكم المصير المشترك والفهم العميق لتغيرات المشهد السوداني
